إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب البحر مفادها تعمّد أحد الأنفار بالجهة تخزين كمية من المواد الغذائية بمخزن عشوائي قصد الإحتكار والمضاربة.
تحولت بعد التنسيق مع النيابة العمومية الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية لباب البحر و مركز الأمن الوطني الوطني بالبحيرة وفريق تابع للمراقبة الإقتصادية بوزارة التجارة إلى المخزن المذكور أين تم ضبط كمية هامة من المواد الغذائية العامة .
تم حجز البضاعة المخزونة التي قُدّرت قيمتها بحوالي 400 ألف دينار من قبل الجهات المعنية من أجل “عدم احترام شروط وممارسة التجارة”.
