تونس الان
دون سابق إنذار ولا سبب معلوم عمدت وزارة النقل التي تعود لها ملكية مأوى مطار تونس قرطاج الى مضاعفة تسعيرة إيواء السيارات..
فخلال الأسبوع المنقضي قررت سلطة الاشراف الترفيع في تسعيرة الربوض بباركينغ المطار من دينار واحد الى دينارين خلال الساعة الأولى من الدخول للمأوى دون تعليل ولا تفسير فالترفيع يفترض ان يكون متماشيا مع التضخم ليكون في اقصى الحالات في حدود 10 بالمائة.. علما ان الأموال التي تجنيها الدولة من المأوى لا تحصى ولا تعد في حين أن كلفة الصيانة في حدود الصفر تقريبا باستثناء كلفة التسيير من خلال العملة وصيانة التجهيزات التي ظلت على حالتها رغم الاكتظاظ على آلتي الدفع الموجودتين داخل المأوى. كما ان المسؤولين يعلمون ان جل المواطنين المرافقين او المستقبلين للمسافرين يمضون ساعات بسبب التأخير الحاصل والاكتظاظ داخل المطار.. فلماذا نضيف لتوترهم توترا اخر وانفاق يثقل كاهلهم بعد أن ضاعفت الوزارة التسعيرة ونقول الوزارة وفق تصريحات العمال هناك المحرجين من احتجاجات المواطنين، علما ان المآوي الخاصة او التابعة للبلديات لم ترفع في قيمة ساعة الايواء وحتى ان رفعت فبمائة مليم لا اكثر لا اقل اما ان ترفع بـ100 بالمائة فذاك ما لم نشهده سابقا حتى لدى الخواص وما لا تفسير له في زمن الدولة الاجتماعية التي يفترض فيها مراعاة ضنك المواطن من الدولة وهو ما يؤكد عليه رئيس الدولة في كل مناسبة فكيف تخالف الوزارة توجهات الدولة.. سؤال في حاجة الى جواب مقنع
يذكر ان المأوى عادت ملكيته للدولة منذ الثورة بعد ان كان مسوّغ لفاعلين في نظام بن علي.
