في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2025، عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم كامل يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، استمعت خلالها على التوالي إلى ممثلين عن مؤسسات الدفع التونسية، وعن الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير، والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان، والمجلس الوطني لمجمع المحاسبين، ومجلس الغرف المشتركة ومصنعين تونسيين للأقطاب الشمسية، ومصنعي ألواح الألمنيوم المركّبة، ومصنعي الأكياس المنسوجة من البوليبروبيلان.
واوضح ممثلو مؤسسات الدّفع التونسية أن شركاتهم تسهّل عملية الدفع الالكتروني وتساهم في القضاء على النظام الموازي، وباعتبار أنها خاضعة مباشرة لإشراف البنك المركزي توظف عليها نسبة 35 % ضريبة على الأرباح، ويُقترح توظيف 40 % على أرباحها.
كما أوضحوا أن مؤسسات الدفع ليست بنوكا أو مؤسسات تمويل وتهدف الى فكّ العزلة المالية في الجهات. وبيّنوا أنها تمرّ بظروف خاصة منذ سنة 2021 ولم تحقّق أرباحا منذ 3 سنوات. واقترحوا إضافة مطّة الى الفصل 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 لاستثناء مؤسسات الدفع من الترفيع في الضريبة.
وأكّد ممثّل الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير مساندة هذه المؤسسات باعتبارها تستهدف الفئات الاجتماعية غير القادرة على التوجّه إلى البنوك. واقترح توفير الأموال الذاتية اللازمة وتقنين الإجراءات ودعم الإمكانيات الإعلامية لتيسير التصرف في الأموال وتوجيهها إلى مستحقيها. وذكّر أن نسبة استخلاص قروض مؤسسات التمويل الصغير تناهز 88 %.
