تونس الان:
كثر الجدل حول مقترح للحد من هجرة الكفاءات والذي قيل انه يطالب الكفاءات الراغبة في الهجرة الى دفع ضريبة للدولة التونسية باعتبارها من اشرفت على تدريسها وتكوينها.
في هذا الاطار قالت النائبة فاطمة المسدي وهي من النواب الذين اقترحوا المبادرة ان مبادرتهم لا ترمي الى مثلما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي ، انما اقترح النواب ان يضاف الى قانون المالية لسنة 2025 ان يلتزم خريجو الجامعات التونسية في مجالات الطب والهندسة والتخصصات التقنية العالية، الذين يختارون العمل في الخارج خلال السنوات الخمس الأولى بعد التخرج، بتسديد 50% من تكاليف دراستهم الجامعية التي أتموها في تونس للدولة التونسية.
ووفق المقترح يتم تسديد هذه المبالغ على أقساط سنوية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الخريج ووزارة التعليم العالي.
ويُعفى من هذا الالتزام الخريجون الذين يعودون للعمل في تونس قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ مغادرتهم، شريطة البقاء والعمل في تونس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.
وتُخصص الأموال المحصلة من هذا البرنامج لتحسين جودة التعليم العالي وتطوير البنية التحتية للجامعات التونسية.
وتُكلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع الإجراءات التنفيذية لهذا الفصل في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
وللإشارة فقد دعت دراسة أنجزها المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية) بعنوان “هجرة مهنيي الصحة: رهانات المنظومة الصحية في تونس” إلى فرض تعويضات مالية عن هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج.
واقترحت الدراسة، التي تغطي الفترة 2011-2023، فرض تعويضات في شكل اقتطاعات من الرواتب أو ضرائب توظف على أجور المغادرين باتفاق مع بلد المقصد، فضلا عن شرط الحد الأدنى لعدد سنوات العمل في بلد المنشأ، والتزام الخدمة المدنية بالمناطق ذات الأولوية.
وأوصت بأن تضع الدولة سياسة عمومية وتدابير مناسبة ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى المحافظة على كفاءات القطاع الصحي وتشجيعهم على البقاء في تونس، مؤكدة أن “الفترة القادمة تتطلب إرادة سياسية حازمة والتزامات ملموسة لتلبية احتياجات قطاع الصحة”.
