في خطوة أثارت الكثير من الجدل، ناقش البرلمان العراقي تعديل قانون الأحوال الشخصية للسماح بزواج الفتيات دون سن التاسعة، ما دفع قوى سياسية ومنظمات حقوقية لإعلان رفضها القاطع
وافتتح النقاش بتوضيح التعديلات المقترحة، والتي تتيح للعراقيين الاختيار بين تطبيق قوانين الأحوال الشخصية الحالية أو أحكام المذهب السني أو الشيعي عند إبرام عقود الزواج.
وأوضح النقاش أن القانون الحالي يمنع الزواج لمن هم دون سن 18 عامًا، إلا بإذن قضائي انطلاقا من عمر 15 عامًا، بينما يسمح التعديل بزواج القاصرات وفق المذهب المختار.
وتسعى القوى الشيعية، لتمرير القانون بتوافق مجتمعي، لكنها تواجه رفضا واسعا من قوى مدنية ومنظمات نسوية.
واعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عن رفضه للتعديلات، مؤكدًا ضرورة احترام حقوق الأطفال وضمان استمرار تعليمهم.
(سكاي نيوز)