تم الاحتفاظ اليوم الثلاثاء، بـ 9 مشتبه بهم في قضية هنشير النفيضة بتهم فساد إضافة إلى تورط عمدة المنطقة والمنتفعين بالبتات العمومية وكذلك مدير المركب الذي كان يشرف على تلك البتات.
وقد أفضت الأبحاث إلى كشف عدة أفعال جزائية خطيرة حول طريقة الالتفاف على البتات العمومية التي يجريها الديوان سنويا باستبعاد متعمد لعناصر الشفافية في البتة ومن ثمة دخول عدة أطراف في أغلبها واجهة لأطراف لعبت دور الممول للفوز بالبتة من الصابات الوافرة للزياتين التابعة للديوان.
كما كشفت الابحاث طريقة ملتوية لضمان عدم اتباع الشفافية يتبعها مسؤولو إدارة الديوان ثم التستر على الفائز بالبتة حتى لا يتم كشف هويته لمصالح الجباية للتهرب الضريبي وغسل الاموال وهو ما شكّل “حزاما خلفيا” من الممولين الباحثين عن غسل الأموال بمساعدة أطراف ظهرت في الواجهة وأضحت بعض معاصر الزيت متحكمة في العملية الإنتاجية وفي السعر وغسل الاموال بطرق خفية جراء الاستيلاءات والإضرار بالمال العام.
