وطنية: كشف عضو المكتب التنفيذي باتحاد الفلاحة والصيد البحري أنور الحراثي عن استعداد البنوك التام لتمويل كل الراغبين في اقتناء زيت الزيتون وتخزينه
تونس الان:
توقفت عمليات جني الزيتون في عديد المناطق بالجمهورية بسبب تراجع الهبوط الحاد لسعر بيع الزيتون ما يخلق عديد الاشكاليات للفلاحين.
وفي هذا السياق كشف عضو المكتب التنفيذي باتحاد الفلاحة والصيد البحري أنور الحراثي عن استعداد البنوك التام لتمويل كل الراغبين في اقتناء زيت الزيتون وتخزينه مشيرا إلى أن التمويلات تصل حتى لقروض مضاعفة.
وقال الحراثي في تصريح لـ”تونس الان” إن موسم زيت الزيتون نطلق متعثرا ويعاني من مشكلتين أساسيتن، تتعلق الاولى بالجانب الاجتماعي والاقتصادي والثانية كون زيت الزيتون أنه منتوج وطني ومصدر للعملة الصعبة ويؤثر على الميزان التجاري.
واكد المتحدث انه يمكن حل هذه الاشكاليات عبر تدخل الديوان الوطني للزيت مباشرة باقتناء كميات الزيت لدى أصحاب المعاصر والمقدر ب40 ألف طن وبذلك يتواصل موسم جني الزيتون.
واشار الى ان الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا جريئة بتشجيعها على تخزين 100 ألف طن من زيت الزيتون عبر تسهيل الحصول على منح تخزين تقدر ب330 دينار للفلاح خلال3 أشهر وب300 دينار لأصحاب المعاصر خلال 3 أشهر أيضا.
ولفت الى ضرورة ان تكون طاقة استيعاب ديوان الزيت حوالي 80 ألف طنمن أجل تحقيق رقم إجمالي يقدر ب180 ألف طن من الزيت المخزن لانقاذ الموسم.
وتعكف الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية ووزارة الفلاحة وديوان الزيت على ايجاد حلول ناجعة لانجاح موسم جني الزيتون في اطار مقاربة تضمن حق المنتج والمستهلك والدولة.
وكشف الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، حامد الدالي، أن “طاقة تخزين زيت الزيتون تقدر ب80 ألف طن من كل الأصناف، التي قام الديوان بشرائها من عند الفلاحين وأصحاب المعاصر، فضلا عن 415 ألف طن تقريبا، من عند الخواص، أي بطاقة تخزين جملية تقدر بحوالي 500 ألف طن، وهي أكبر من الصابة الحالية التي تقدر ب340 ألف طن “
وأضاف الدالي في تصريح إعلامي، خلال إشرافه، اليوم الأربعاء في صفاقس، على ورشة عمل حول تثمين زيت الزيتون التونسي من صنف الشملالي، أن “هذه الأرقام تفيد، أنه لا خوف على الصابة هذه السنة”.
وذكر المتحدث، أن “الفلاحة، شرعوا هذا الأسبوع، في بيع زيتهم إلى ديوان الزيت، وقد تم تسجيل إقبال كبير في سوسة، وصفاقس، وجرجيس”، مشيرا إلى أنه “بالنسبة لبرنامج الاستهلاك الداخلي، يعمل الديوان الوطني للزيت كمؤسسة عمومية، على القيام بأي برنامج يعود بالفائدة على المجتمع “.
وأكد بقوله أن “الديوان الوطني للزيت سوف يتولى خلال شهر رمضان القادم، بيع زيت الزيتون إلى المستهلك التونسي، وفق أسعار السوق، وحسب جودة المنتوج، وسوف يتم إعلام العموم بالأسعار “.
وأوضح المدير العام للديوان الوطني للزيت، أن “أسعار زيت الزيتون في تونس مرتبطة أساسا بالسوق العالمية، لا سيما منها إسبانيا التي تمثل 45 بالمائة من السوق العالمية”.
ولفت إلى أنه “لدينا هذه السنة زيادة في الإنتاج تقدر ب50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، كما أن هناك زيادة في الإنتاج على الصعيد العالمي بحوالي 30 بالمائة، مما أدى إلى وجود توازن بين العرض والطلب مقارنة بالموسم الفارط، حيث كان العرض العالمي بين 2،4 و2،5 مليون طن، وأصبح هذا الموسم في حدود 3،3 مليون طن، مما أدى إلى انخفاض في الأسعار على المستوى العالمي، وفي السوق التونسية”.
وذكر الدالي بقوله: “هدفنا، تثمين زيت الزيتون التونسي، لا سيما منه صنف الشملالي من حيث خصائصه المذاقية والكيميائية، باعتباره يمثل ما بين 60 و70 بالمائة من الإنتاج التونسي وموجود في الساحل والجنوب التونسي، حتى نقوم ببيع زيت زيتون تونسي ذي جودة عالية بأفضل الأسعار في العالم، وحتى يعود مدخول تصديره بالعملة الصعبة، بالفائدة على الاقتصاد الوطني “.
وخلص المدير العام للديوان الوطني للزيت، إلى القول بأن “منظومة زيت الزيتون متكاملة، وتتطلب تضافر جهود كل الأطراف المتداخلة من فلاحين، وأصحاب معاصر، ومصدّرين، وأنّ الديوان الوطني للزيت مع الإجراءات الرئاسية، أي يقوم بالتدخل عبر الشّراء من عند الفلاحين، وأصحاب المعاصر، في كامل أنحاء الجمهورية، ومن كل أصناف زيت الزيتون “.
