قالت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية والإدارية برئاسة الحكومة، ألفة الصولي، إن مشروع الأمر الذي يتعلّق بتنقيح وإتمام الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها، أمر ثوري خاصة فيما يتعلق بالسكوت عن تقديم الخدمات.
وأشارت ألفة الصولي الى أن هذا الأمر ينص على تحديد آجال قصوى ( 30 يوما) لإسداء الخدمات العمومية وإقرار مبدأ سكوت الإدارة موافقة ضمنيّة بعد انقضاء الآجال القانونيّة عدا الحالات التي تم التنصيص عليها بقانون على غرار التراخيص الإدارية التي يتواصل النظر فيها لمدة 60 يوما وهي غير معنية بهذا الامر.
ولاحظت الصولي أنه في حالة رفض المطلب فإنه على الإدارة تعليل قرار الرفض كتابيا وإعلام المعني بالمطلب بالقرار والمبررات الذي يمكنه التظلّم والمطالبة بإعادة النظر في مطلبه.
كما أشارت المسؤولة برئاسة الحكومة إلى أنه سيتم الشروع في العمل بهذا الأمر فور نشره بالرائد الرسمي.
