عقدت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بنزرت، اليوم الاثنين، جلسة عمل عاجلة للنظر في الاجراءات الكفيلة بنجاعة التعامل مع حادث الجرار البحري والمنصة العائمة المختصة في حفر آبار البترول الراسيين حاليا بسواحل منطقة الحويشات بعمادة تسكراية التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية.
وقد تولت الاجهزة الإنقاذية التونسية المشتركة المحلية والجهوية والمركزية، أمس الأحد، نجدة جرار بحري تركي وطاقمه، وتأمين منصة عائمة مختصة في حفر آبار البترول بسواحل منطقة الحويشات، بعد ان استنجد طاقم الجرار بالسلط التونسية اثر انقطاع حبل جرّ المنصة العائمة بسبب رداءة الاحوال الجوية التي اتسمت بقوة الامواج والتيارات المائية.
وكشف رئيس اللجنة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، خلال الجلسة العاجلة، أنّ مصالح وزارة البيئة وجّهت اليوم خبيرا مراقبا عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط صحبة مصالح الحرس البحري إلى مكان الحادث أين تمت معاينة محيط البيئة البحرية والمنصة العائمة، وتبيّن، وفق المعاينات الأولية، عدم وجود أي مصدر تلوث بالموقع.
وشدّد الوالي، بالمناسبة، على ضرورة إتمام الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الدولة التونسية، وعلى أهمية حسن التنسيق بين جميع المصالح والهياكل المتداخلة في الغرض، مؤكدا أن اللجنة الجهوية ستبقى في حالة إنعقاد دائم لمتابعة مختلف التطورات المتعلقة بالحادث.
كما ثمّن التدخلات الإنقاذية الناجعة لكافة الهياكل التونسية محليا وجهويا ومركزيا وتأمينها لطاقم الجرار البحري في زمن قياسي رغم صعوبة العوامل المناخية بالمكان.
وفي ذات الإطار، وعقب تدارس كافة النقاط والمسائل المتعلقة بالحادث وتداعياته، اتفق أعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة على مواصلة مصالح البحرية التجارية لأعمال البحث والتحقيق مع طاقم الجرار البحري، الى جانب بقية الهياكل المعنية كل في مهامه، مع مواصلة تأمين الجرار البحري الراسي حاليا بالقرب من المنصة العائمة من قبل وحدات جيش البحر.
يشار إلى أن اجتماع اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ضمّ ممثلي كلّ من جيش البحر، والبحرية التونسية، والحرس البحري، والامن والحرس الوطنيين، والحماية المدنية، وديوان البحرية التجارية والموانئ التونسية، والديوانة التونسية، ووزارة البيئة، والميناء التجاري ببنزرت منزل بورقيبة، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
