أعلنت السلطات التونسية أن تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة أدّى إلى عودة 7250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال العام 2024.
جاء ذلك في بيانات محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمام مجلس نواب الشعب، الأربعاء.
وقال بن عياد: “التعامل مع المهاجرين غير النظاميين في تونس، الجهد الدبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة”.
وأضاف: “تم في نهاية سنة 2024 تأمين عودة طوعية لــ 7250 مهاجرا غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وفي كنف احترام القانون الدولي”.
وبيّن استنادا إلى تقرير المنظمة الأممية للهجرة أنّ تمركز المهاجرين غير النظاميين بدول شمال افريقيا ارتفع، إذ نجد 1000000 مهاجرا في ليبيا، و250000 في الجزائر، و103000 في المغرب، مقابل انخفاضه في تونس حيث يصل الى 20000 مهاجر غير نظامي، مذكّرا بأن أكبر نقطة تجمّع توجد بولاية صفاقس.
وتابع: “جهود ثنائية تبذل مع دول الجوار لمعالجة الهجرة، وتنسيق ثلاثي مع الأشقاء غربا وشرقا، فضلا عن الاجتماعات بين الأجهزة المختصة”.
كما أبرز بن عيّاد “التطوّر الايجابي في مستوى التنسيق والتعاون مع دول الجوار والذي كان له إسهام في الانخفاض الملحوظ في أعداد المهاجرين في النصف الثاني من 2024”.
وتطرّق إلى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الإفريقيّة الأصليّة التي قدم منها المهاجرون ، مشيرا الى ان الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية.
كذلك “لقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة إلى تونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين”.
