أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بلاغ لها نشر على صفحتها الرسمية على فيسيوك عدم اعترافها بشرعيّة المحاكمات التي أخضع لها لسقوط شرعيّة المرفق القضائي.
وطالبت موسي من هيئة الدفاع عدم تقديم إعلامات نيابة عنها أمام الدائرة الجنائيّة التي تمّت إحالتها عليها.
وأضافت في المنشور ذاته على موقع التواصل، أن سبب قرارها يعود إلى ما يلي:
أ- عدم شرعيّة النصوص المنظّمة حاليا لمرفق القضاء وعدم خضوعها للمراقبة في ظلّ عدم وجود محكمة دستوريّة،
ب- إنتهاء صلوحيّة المراسيم المنظّمة للمؤسسة القضائيّة والصادرة خلال الفترة الإستثنائيّة إستنادا إلى الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير إستثنائيّة وذلك لإنتهاء هذه الفترة الإستثنائيّة وإلغاء الدستور الذي إستند له الأمر المذكور،
ج- عدم شرعيّة التركيبات القضائيّة المتعهدة بالملفات لعدم إستقلاليّتها ولتبعيّتها المطلقة للسلطة التنفيذيّة التي أصبحت تتدخل بصفة مباشرة في تسيير المؤسسة القضائيّة في ظلّ عدم وجود مجلس أعلى للقضاء دائم مطابق للمعايير الدوليّة وشلل مجلس القضاء العدلي المؤقت العاجز عن الإضطلاع بمهامه بسبب الشغورات في المسؤوليات المفصليّة وهو ما يجعل المحاكم المتعهدة بالملفات منشأة خارج إطار القانون ومخالفة لمقتضيات الفصل 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة،
د- بطلان كافة إجراءات التتبع والإعتقال وإنعدام الضمانات القانونيّة المستوجبة للمحاكمة العادلة وتقزيم دور المحاماة في إقامة العدل.
كما شددت على عدم اعترافها بشرعيّة أي إجراءات أو تتبعات أو بطاقات إعتقال أو محاكمات أو أحكام صادرة أو ستصدر بناءا على الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 22 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال لعدم شرعيته وتعارضه مع باب الحقوق والحريات المضمن بالدستور النافذ حاليا ومخالفته للقوانين الدوليّة في مجال حقوق الإنسان ولإنتهاء صلوحيته بإنتهاء الفترة الإستثنائيّة،
وأكد كذلك عدم اعترافها بأي آثار قانونيّة أو سياسيّة تنتج عن الأحكام التي صدرت أو التي ستصدر ضدّي وسأطعن في كل الوثائق أو القرارات التي تستندُ إلى هذه الأحكام لسلبي حقوقي المدنيّة والسياسيّة وسأواصل التقاضي الدولي بعد إستيفاء كافة أطوار التقاضي الوطني،
كما طالبت أعضاء هيئة الدفاع بما يلي:
1- عدم تقديم إعلامات نيابة عني أمام الدائرة الجنائيّة التي تمّت إحالتي عليها تبعا لرفض مطلب التعقيب في الملف المقدّم ضدّي من طرف هيئة الإنتخابات ولا في أي ملف آخر أُحالُ فيه على هذه الدائرة،
2- توجيه مكتوب بإسمي إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لكي لا يستجيب لأي طلب تسخير يوجه له من المحاكم لتكليف محام عني،
3- إشعار كافة المحاميات والمحامين بعدم قبول أي تسخير مباشر لنيابتي في أي ملف أمام الدائرة الجنائيّة،
4- القيام بإجراءات التخلي عن نيابتي في بقيّة القضايا المنشورة،
5- توجيه إشعارات رسميّة لهياكل المحاماة و هياكل حقوق الإنسان والحريّات الوطنيّة والدوليّة لإعلامها بما يتعرض له الدفاع من عرقلة وتضييقات وإعتداءات ممنهجة كإعلامها بما أتعرض له من إعتداء سافر على حقوقي السياسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة أثناء فترة إحتجازي التعسفي من خلال منع الزيارة المباشرة لإبنتي ومنعي من إمضاء توكيل لتسيير شؤوني الحياتيّة المتأكدة وإقصائي من المشهد الإنتخابي تعسّفًا وباطلًا،
وحتمت المنشور بقولها “لتخرق المحاكم ما تبقّى من فصول مجلة الإجراءات الجزائيّة ولتحكم كما تشاء وبما تشاء’.
