وقدم الوزير في مداخلته في بداية الجلسة مختلف جوانب استراتيجية عمل الوزارة للفترة القادمة انطلاقا من الوقاية، وصولا إلى حوكمة المنظومة الصحية. وبيّن أن الوقت قد حان لتركيز جهد أكبر على الجانب الوقائي في ظل تفاقم التحديات الصحية العابرة للحدود وهو ما يحتم تكريس مفهوم “الصحة الواحدة” التي تشمل كذلك صحة الحيوان وسلامة البيئة كما شدد على الاهتمام بالأمن الصحي بمفهومه الشامل من تصنيع الأدوية إلى المحافظة على الكفاءات الوطنية في المجالين الطبي وشبه الطبي.
كما استعرض الوزير مختلف المشاريع المبرمجة أو التي هي بصدد الإنجاز والمتعلقة سواء بالبنية التحتية أو بتدعيم التجهيزات والموارد البشرية. وخلال النقاش ثمن المتدخلون خطة الوزارة المتكاملة والطموحة لتعزيز الوقاية والنهوض بالصحة أمام تفاقم النقائص والمشاكل التي يعاني منها القطاع بما حتم إيجاد حلول جذرية ومبتكرة تتضمن خاصة تعديل الخارطة الصحية وزيادة الاعتمادات المخصصة للوزارة وحوكمة المنظومة برمتها باعتماد آخر ما توصل له العلم في ميادين الرقمنة والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي.
وخلال التطرق الى الوضع الصحي للمهاجرين غير النظاميين شدد الوزير على أن بلادنا ليست بلد استيطان ولا بلد عبور،مضيفا ان تواجد المهاجرين غير النظاميين على ترابها يجعلها تقدٌر انعكاسات تردي وضعهم الصحي على بلادنا وعلى المواطنين التونسيين وهي تسعى جاهدة للإحاطة بهم في اطار احترام المواثيق الدولية وحقوق الانسان. وقدم الوزير في هذا السياق عرضا عن الوضع الصحي للمهاجرين غير النظاميين تضمن احصائيات حول الامراض المتفشية في صفوفهم سواء منها المعدية أو غير المعدية. وأضاف أن الوزارة تراقب عن كثب عبر مختلف هياكلها ومنها الإدارة العامة للصحة الأساسية، الحالة الصحية لهؤلاء المهاجرين تفاديا لانتشار الأمراض المعدية في صفوفهم وانتقالها للتونسيين. كما افاد ان هذه الامراض تخضع لوجوبية الاعلام بها كما يحظى المصابون بها للتشخيص والعلاج اللازمين وتتم تغطية تكاليف العلاج وفقا للاحكام التشريعية المعمول بها. و استفسر النواب عن ابرز المشاكل الصحية التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين وعما إذا سجلت الوزارة حالات نقل عدوى للمواطنين التونسيين وعن التدابير المعتمدة لمنع انتشار الأمراض المعدية. كما تساءلوا عن وجود بروتوكولات تعاون مع المنظمات الدولية للحد من انتشار الأوبئة.
أما في ما يخص الدعم الدولي فقد تساءل النواب عن تلقي الوزارة دعما من المنظمات الدولية لتمويل الخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين. كما استفسروا عن وجود تنسيق داخلي مع وزارات أخرى كوزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية لمعالجة الإشكالات الصحية للمهاجرين غير النظاميين.
وفي تعقيبه على مجمل التدخلات أكد الوزير على عزم الوزارة على المضي قدما في اتجاه إصلاح المنظومة الصحية بالتعاون مع الوظيفة التشريعية ومختلف المعنيين بالقطاع وذلك بالحوكمة الرشيدة والتسريع في إنجاز المشاريع المعطلة وإرساء منظومة صحية إلكترونية قوامها الرقمنة واستشراف الحلول الكفيلة بإرساء منظومة متكاملة توفر التغطية الصحية الشاملة وتحقق انتظارات الشعب التونسي.
وبين في هذا الصدد ان استراتيجية الوزارة ستعتمد بالأساس على السياسة التحفيزية للإطارات الطبية وشبه الطبية بما يخدم الصحة الوطنية ككل ويحقق التطلعات المنشودة.
