وقال رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي، محمد الصدراوي، إن هذا المشروع يعتبر هيكليا بالنسبة للاقتصاد التونسي ومنظومة الدفع. وأضاف أنه سيؤمن سلامة المعاملات المالية خاصة عن طريق “الشيكات” وسيساعد على الترفيع في نسق الادماج المالي وانضمام 60 بالمائة من الفئات لركب الدورة الاقتصادية. كما سيساهم المشروع في تحديث منظومة الدفع ورقمنتها وتعزيز الشفافية و تكوين قاعدة معطيات كبيرة نستشرف من خلالها السياسات الاقتصادية بما في ذلك سلوك المُستعمل، إضافة إلى ضمان نجاعة وسلامة وسائل الدفع .
وستمكن المنصة صاحب الحساب من الاطلاع على رصيده، مع امكانية التثبت الفوري من توفر الرصيد من عدمه.
