وطنية: فيما يتعلق بالمنح التي ستسند لأعضاء المجالس أفادت أن الحكومة بصدد إعداد مشروع أمر
عقدت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الاثنين 03 فيفري 2025 جلسة للاستماع إلى وزيرة المالية وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 88/2024 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وفي مداخلتها، أوضحت الوزيرة أن مشروع القانون المعروض، يكتسي شكل قانون أساسي استنادا إلى الفصل 75 من الدستور ويتنزل في إطار الفصل 133 من الباب السابع من الدستور. وأضافت انه تمّ بمقتضى مشروع هذا القانون منح المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم صفة الجماعة المحلية اعتبارا لأهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة القائمة على الاندماج الاقتصادي.
وأفادت أن رئيس الجمهورية أكّد التزام الدولة على مرافقة هذه المجالس وتوفير الوسائل الضرورية لآداء مهامها على احسن وجه وتكريس ما جاء في الدستور خاصة فيما يتعلق بمشاركة هذه المجالس في صنع القرار في المجال التنموي من خلال التداول والتصعيد من المحلي إلى الجهوي فالإقليمي وصولا إلى الوطني من خلال المجلس الوطني للجهات والاقاليم، إضافة إلى تمكينها من إعداد التصوّرات والمقترحات والتداول بشأنها بتشريك مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية بما يكفل مشاركة الجهات المهمشة في اتخاذ القرار في ظل وحدة الدولة وضمان التوازن بين الجهات.
وحول ما تضمنه مشروع القانون أوضحت وزيرة المالية أن مجال عمل هذه المجالس هو تنموي بالأساس وتُنظّم أعمالها وطرق سيرها بمقتضى أمر، كما يضبط مقدار المنحة الشهرية وشروط إسنادها للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بمقتضى أمر. وأضافت أن هذه المجالس تخضع لأحكام القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية ومجلة المحاسبة العمومية ويعتبر رئيس المجلس آمر قبض وصرف الميزانية وفقا للتشريع الجاري به العمل، مشيرة في هذا السياق إلى ان هذه المجالس لن تتمتع بموارد ذاتية وسيتمّ تمويل ميزانياتها من ميزانية الدولة ضمن النفقات المخصصة لدعم الجماعات المحلية.
وأثناء النقاش تمحورت تساؤلات وتدخلات النواب حول ضرورة توضيح صلاحيات هذه المجالس وطرق تسييرها وآليات تكريس استقلاليتها الإدارية والمالية، وحول طرق إعداد ميزانياتها وتمويلها، وحول مفهوم مرافقة السلطات العمومية لهذه المجالس ، والصعوبات التي تواجه تطبيق مقتضيات النص المعروض خاصة فيما يتعلق بآمر قبض وصرف ميزانية المجالس بالنظر إلى اعتماد التداول في الرئاسة لمدة ثلاثة أشهر، وحول المنح الشهرية التي ستسند لأعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وطرق تحديدها وضبطها.
كما تمّ تأكيد ضرورة ضبط وتحديد علاقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ببقية السلط المحلية وبالمجالس النيابية، وتوضيح هذه المسائل التنظيمية صلب مشروع القانون الأساسي.
وأوضحت الوزيرة لدى تفاعلها مع استفسارات واستيضاحات النواب أن دور هذه المجالس هو أساسا في مجال التداول بخصوص مخططات التنمية باعتبار أن برمحة المشاريع العمومية ضمن ميزانية الدولة يمرّ حتما بمرحلة التخطيط، وأن المرافقة ستكون في مجال دراسة وإعداد مخططات التنمية واختيار المشاريع التي سيتم برمجتها.
وبيّنت أن مسألة التداول كل ثلاثة أشهر لآمر الصرف لا تعدّ إشكالا باعتبار أن التداول في الميزانية يتمّ من قبل كافة أعضاء المجلس وأن رئيس المجلس مكلف بتنفيذها وفق ما تمّ المصادقة عليه.
وفيما يتعلق بالمنح التي ستسند لأعضاء المجالس أفادت أن الحكومة بصدد إعداد مشروع أمر يضبط قيمة المنحة وشروط إسنادها وفقا لمعايير موضوعية.
