linkedin

سياسة: طالب الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الاثنين بأن تجري جلسة المحاكمة الاولى لقضية التآمر على أمن الدولة يوم 4 مارس المقبل في نطاق العلنية وبحضور وسائل الاعلام دون قيود وحضور عائلات الموقوفين في القضية