أصدر المجلس المركزي لحزب “حركة تونس الى الأمام”، “إعلان مبادئ” توجه به إلى كافّة القوى الوطنية، قصد “تحصين تونس” من مختلف التحديّات الداخلية والخارجية التي قد تواجهها، في خضمّ التطوّرات العالميّة والإقليمية، والتّأسيس ل “وحدة وطنية” على قاعدة عشرة محاور، وذلك في ختام اجتماعه المنعقد يومي 8 و9 فيفري الجاري بمدينة الحمامات (ولاية نابل).
وشدد المجلس المركزي للحزب، بالخصوص، على ضرورة اتخاذ إجراءات عمليّة لضمان أسس الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي، وبالتالي تمتين ركائز الوحدة الوطنية للقوى الوطنية الداعمة لأهداف 25 جويلية، عبر مد جسور التواصل مع الأحزاب والمنظمات المهنية والنّخب والإعلاميّين والجمعيات، قصد توسيع التّشاور حول صياغة خيارات المخطّط التّنموي القادم.
كما أبرز ضرورة دعم الدّور الاجتماعي للدولة، وإرساء سياسة تفتح اَفاقا للتّشغيل وتدعم القدرة الشّرائية للمواطنين، علاوة على تسريع البت في القضايا العالقة، سواء ما اتّصل بالاغتيالات أو بالإرهاب والتّسفير أو قضايا التّآمر على أمن الدولة وقضايا الفساد المالي والإداري، باعتماد محاكمات عادلة وشفّافة.
وطالب بالاستمرار في سياسة الحرب على الفساد المالي والإداري، مع مراجعة جوهرية لمختلف التّشريعات ذات الصّلة، وتوفير مناخ ملائم لتطوير الاستثمار في مجالات مختلفة، الى جانب استكمال إرساء المؤسسات الدستورية والغاء المرسوم 54 بما يضمن حماية مكاسب الشعب في مجال الحقوق والحريات.
وشدد على التمسّك بالسّيادة الوطنيّة، والدّفاع عن تونس الحرّة في خياراتها المستقلّة في قراراتها الرّافضة لكلّ تدخّل أجنبي للتّأثير في الشّأن الدّاخلي، وعلى التمسّك برفض التّطبيع مع الكيان الصهيوني، وبإقامة الدولة الفلسطينية على كافّة أراضيها، داعيا الى تفعيل الدّيبلوماسية الدولية، دفاعا عن سلامة خيارات تونس “ومواجهة حملات التّشويه المغرضة” التي تهدف إلى عرقلة عجلة الاستثمار، ودعم مقوّمات الأمن الجمهوري في مقاومة ظواهر الانحراف والجريمة وحماية الحدود.
