وطنية:
وزارة العدل أقدمت على تنفيذ نقلة تعسفية لكاتب عام نقابة العدلية وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، كمال الغيلوفي، مع سحب خطته الوظيفية واحالته على مجلس التأديب واستدعاء ثلاثة أعضاء من النقابة الأساسية بأريانة للتحقيق في التفقدية العامة
أعلنالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الخميس 13 فيفري، أن حملة استهداف الحق النقابي تتواصل ضد النقابيات والنقابيين بسبب نشاطهم النقابي منذ أكثر من سنتين، موضحا أن وزارة العدل أقدمت على تنفيذ نقلة تعسفية لكاتب عام نقابة العدلية وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، كمال الغيلوفي، مع سحب خطته الوظيفية واحالته على مجلس التأديب واستدعاء ثلاثة أعضاء من النقابة الأساسية بأريانة للتحقيق في التفقدية العامة، مع غلق مكاتبهم دون قرار واضح ومكتوب من رئيس المحكمة وأضاف اتحاد الشغل، أنه تمت إحالة الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية هيثم المحجوبي، وعضو الفرع الجامعي للعدلية بصفاقس إبراهيم شلفوح، على التحقيق بتهم قال إنها ملفقة، مؤكدا أن الحملة شملت كذلك عددا من النقل التعسفية وغير المبررة بحق أعوان العدلية، واعتبر ذلك استهداف واضح للعمل النقابي وللحق في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية.
وعبر الاتحاد عن تضامنه المطلق مع أعوان العدلية وهياكلهم النقابية في مواجهة هذه الممارسات التي اعتبرها تعسفية. وأدان بشدة تعنت وزارة العدل وإصرارها على ما وصفه بالتنكيل بالنقابيين، قائلا إنها استغلت سلطتها في ضرب الحق النقابي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، في خرق صارخ لأبسط مبادئ العدالة والإنصاف وفق ما ورد في البيان.
واعتبر هذه الممارسات “استهدافا مباشرا للمرفق العدلي وتشتيتا لجهود العاملين فيه، في وقت هم بأمس الحاجة إلى تحسين ظروف عملهم لضمان جودة الخدمة القضائية وحسن سير العدالة”.
وطالب بإلغاء كافة “الإجراءات التعسفية” ودعا سلطة الإشراف إلى الكف عن هذه الممارسات، والجلوس إلى طاولة التفاوض الجاد والمسؤول مع الهياكل النقابية، حفاظا على استقرار المرفق العدلي وإنصافا لأعوانه وفق البيان ذاته.
