أعلنت نقابة الصحافيين ان محكمة التعقيب قررت أول امس الثلاثاء 11 فيفري 2025 تأييد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، وهي دائرة تنظر في قرارات قاضي التحقيق، بإحالة الصحفي محمد بو غلاب على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.
وسيحاكم على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال بتهمة الإساءة لموظف عموم على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية في حقه.
ويأتي قرار المحكمة إثر تقديم الدفاع طلب التعقيب في جوان 2024 بعد صدور قرار دائرة الاتهام وبالتالي فإن الملف سيعود للدائرة المعنية لإحالته على الدائرة الجنائية وتعيين جلسة له ليكون بوغلاب بذلك وفق بلاغ النقابة في مواجهة عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات على خلفية نشره لتدوينة على حسابه الخاص على فايس بوك اعتبرتها الشاكية إساءة لها.
وكان قاضي التحقيق في الملف المذكور قد أصدر في 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع في حق محمد بوغلاب ليتواصل سجن بو غلاب على ذمة هذه القضية بعد أن أنهى عقوبة بالسجن لـ 8 أشهر في حقه أصدرتها محكمة الاستئناف بتونس على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليق إذاعي حول التصرف المالي للوزارة.
واستنكرت النقابة هذا القرار وقالت ان سجن بو غلاب تواصل في ظل تراجع كبير لحالته الصحية و فقدان شبه تام للنظر في احدى عينيه مما من شأنه أن يهدده سلامته الجسدية وحياته