وطنية:
عقدت لجنة المالية والميزانية أمس الأربعاء جلسة استمعت خلالها إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي و إلى خبير أستاذ جامعي حول مجلة الصرف سارية المفعول
عقدت لجنة المالية والميزانية أمس الأربعاء جلسة استمعت خلالها إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي و إلى خبير أستاذ جامعي حول مجلة الصرف سارية المفعول
وقد خصصت هذه الجلسة لتقييم قانون الصرف الحالي بما فيه من إيجابيات وسلبيات ومساهمته في تسهيل التجارة الخارجية، حيث قدّم ممثلو المجلس البنكي والمالي والخبير الأستاذ الجامعي عرضا عن القانون وفلسفته منذ صدوره سنة 1976 والمحطات الكبرى التي مرّ بها والتنقيحات التي أُدخلت عليه لتتماشى مع متطلبات كل المراحل التي عرفها تطوّر الاقتصاد التونسي. وبيّنوا أن قانون الصّرف ينظّم المعاملات مع الخارج للمقيمين وغير المقيمين في عديد الخدمات والاستثمار سواء بالنسبة للتونسي في الخارج أو الأجنبي في تونس.
واوضح المتدخلون أن قانون الصرف لم يواكب التطورات الاقتصادية التي نعيشها اليوم وكل العمليات مع الخارج.
وبيّنوا أنه لا يتضمن إجراءات تسمح للمواطنين العاديين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية ولا يمكنهم حيازة العملة الأجنبية دون إثبات مصدرها، إضافة إلى قيود على التحويلات المالية مما يجعل من الصعب على الأفراد والشركات التونسية تحويل الأموال إلى الخارج أو حتى فتح حسابات دفع لدى منصات الدفع الإلكتروني الأجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
واعتبروا أن قانون الصرف الحالي لا يحفّز الاستثمار بالقدر الكافي مما يتسبب في تقليل إمكانية اقتحام الأسواق الخارجية. وأضافوا أن المجلة لم تأخذ بعين الاعتبار التحوّلات العالمية المالية.
وخلال النقاش، ثمّن النواب الوقوف على سلبيات القانون الحالي لتجاوزها عند عرض مجلة الصرف على أنظار مجلس نواب الشعب. وتعرّضوا الى عدد من النقاط خاصة التعقيدات في إجراءات تحويل العملة والاستثمار واستمرار هيمنة البنك المركزي على تحويل الأموال، واعتبروا أن إصلاح المجلة لا يجب أن يكون نابعا من استجابة لطلب المؤسسات المانحة. كما أكّدوا ضرورة أن يكون التعديل والتحديث شاملا ويعمل على تعزيز الشفافية والمراقبة الصارمة وإصلاح السياسات الجبائية والاستثمارية.
وأكدوا ضرورة أن تشمل المجلة الجديدة بعض الإصلاحات على غرار العملة الرقمية.
وفي تفاعلهم مع أسئلة النواب، بيّن الضيوف أنه لا يجب تحميل قانون الصرف أكثر مما يتحمله ويجب أن يكون النص القانوني قابلا للتطبيق مع ضرورة اعتماد ما يسمى بـ”حالات استعمال” (use cases) يأخذها القانون بعين الاعتبار.
