قالت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، إن العمل متواصل لإيجاد الآليات التي تسمح لكل الفئات الاجتماعية، وخاصة محدودة الدخل والمتوسطة من اقتناء مساكن أو قطعة أرض.
وأضافت على هامش الافتتاح الرسمي للصالون الوطني للخدمات العقارية والتمويل البنكي، أن رئيس الجمهورية قد أعطى في هذا الإطار، تعليماته بتمكين الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية “سنيت” و شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية من أراض بالدينار الرمزي من الرصيد العقاري لاملاك الدولة وذلك للتقليص من كلفة السكن، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الأراضي واليد العاملة ومواد البناء.
وذكّرت الوزيرة أيضا أنه تم حصر إسناد الوكالة العقارية للسكنى لأرض وحيدة لكل منتفع فقط.
وأشارت الوزيرة إلى أنه لابد من مراجعة النصوص الترتيبية، وايجاد صيغ تشريعية للكراء المملك وتشجيع البنوك على الانخراط في الدور الاجتماعي للدولة.
وبيّنت أنه لابد من التفكير في كل الفئات الاجتماعية، خاصة وأن المواطن التونسي لم يعد بمقدوره اقتناء مسكن في ظل ارتفاع نسب الفائدة الموظفة من قبل البنوك على القروض.
