استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس، الجمعة 21 فيفري 2025 بقصر قرطاج، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي
وشدد رئيس الجمهورية، على أن البنك المركزي مؤسسة عمومية تونسية، تتمتع بالاستقلالية وليس بالاستقلال في اطار قوانين الدولة التونسية، على حد قوله.
وقال سعيد “ آن الأوان لمراجعة القانون الذي ينظم البنك المركزي الذي يعود لسنة 2016 .
واضاف: ” لابد أن تطبق سائر البنوك العمومية وغير العمومية قوانين الدولة والمؤسسة التي تتولّون الاشراف عليها أن تقوم بدورها في فرض احترام القانون فليس هناك داخل مؤسسات الدولة قوة او لوبيات تحاول بشتى الطرق عدم تطبيق القانون بذرائع يختلقونها كل يوم للتنكيل بالمواطنين خاصة بعد تعديل القانون المتعلق بالصكوك بالنسبة للفصلين 411 و412..تصل هنا عديد العرائض نتيجة الترفيع في نسبة الفائدة دون مبرر..عليها أن تطبق القانون وأنتم وجهتم مذكرة أو منشورا إلى سائر المصارف لتطبيق القانون وليس هناك في تونس من يريد أن يتطاول على الدولة ويبقى دون جزاء قانون الدولة يطبق علما ان القانون في حاجة الى المراجعة .. هناك سياسة نقدية تتولنها وهناك ايضا الجانب الاقتصادي الذي يساهم فيه البنك كما نريده نحن لا كما يريرده اخرون بناء على املاءات جائتهم من وراء البحار “.
