دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى، إلى إصدار عفو تشريعي عام بخصوص الشيكات دون رصيد والتي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار والدفع نحو المصادقة على المبادرة المقترحة من نواب البرلمان في هذا الاتجاه.
وطالب رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى مهدي بربوش، خلال ندوة صحفية نظمتها الجامعة اليوم الثلاثاء بالعاصمة، بمصالحة اقتصادية شاملة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 97 بالمائة من النسيج الاقتصادي وتمثل ركيزته الأساسية والتي تواجه منذ أكثر من 5 سنوات وضعا كارثيا بسبب أزمة كورونا.
وأضاف أنه رغم صدور تنقيح الفصل 411 المتعلق بالشيكات، فقد بقيت هناك العديد من الثغرات خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين سيقومون بتسوية وضعياتهم ومن بينهم الأشخاص الموجودين في الخارج والذين وقع تحجير السفر عليهم ، داعيا إلى إلغاء التصنيف البنكي للمؤسسات ووكلاء الشركات الموجودين في السجن والذي يحول دون عمل هذه الفئة وإمكانية تسوية وضعيتهم وإنقاذ مؤسساتهم.
واعتبر أن هذا المقترح يمكن أن يفتح الباب أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم الدورة الاقتصادية ويفسح المجال أمام الشباب العاطل عن العمل للانتصاب للحساب الخاص خاصة وأن الوظيفة العمومية غير قادرة على استيعاب العدد الكبير لخريجي الجامعات سنويا. وشدد على ضرورة انخراط البنوك في هذا المسار وعلى أن تكون شريكا اقتصاديا فعليا، داعيا إلى التراجع عن استقلالية البنك المركزي التي أصبح يتمتع بها بعد الثورة وأن يمارس البنك المركزي دوره الرقابي على البنوك “التي أصبحت متمردة ولا تطبق القانون”، وفق قوله.
وذكر في هذا الصدد باللقاء الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري والذي قال فيه بالخصوص ” للبنك المركزي دور الاشراف على كل البنوك التونسية العمومية منها والخاصة ويجب ان تطبّق كل هذه البنوك قوانين الدولة والبنك المركزي يجب أن يسهر على فرض احترام القانون’. وقال رئيس الجمهورية أيضا ” ترفيع نسبة الفائدة في وقت من الأوقات تمّ دون مبرر على الإطلاق، وقد تم توجيه منشور من البنك المركزي إلى سائر المصارف بخصوص ضرورة تطبيق هذا المنشور ولا أحد يستطيع التطاول على الدولة ويبقى دون جزاء”
ومن جهة أخرى أكد بربوش، ضرورة تفعيل القرار المتعلق بتوجيه نسبة 8 بالمائة من مرابيح البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد بقانون المالية لسنة 2025 وتوجيهها للمؤسسات المتضررة، موجها نداء لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بسن عفو عام على جميع المتضررين من الشيكات دون رصيد مع توفير ضمانات لحق المستفيد سيحددها المشرع.
وفي هذا الصدد بين عضو الهيئة المركزية للجامعة محسن بورشادة ، أن الضمانات ممكنة ويوفرها عدول الإشهاد والمحامون في شكل اعتراف بدين أو كمبيالات وغيرها من الحلول “والتي تعتبر أفضل من السجن أو تحجير السفر على أصحاب الشركات الذي سيحول دون خلاص الدين وبالتالي تعطيل الحركة الاقتصادية”، وفق تقديره.
ولفت إلى أن الإحصائيات كشفت أن أغلب المتضررين ، تبلغ قيمة صكوكهم المستحقة للدفع حدود خمسة آلاف دينار وأقل وأغلبهم في السجون وعائلاتهم مشردة، كما أن هناك في حدود عشرة آلاف صاحب شركة في الخارج وهم حاليا مستعدون للعودة لتونس لخلاص الشيكات. وأضاف قوله “نحن نطالب اليوم بتفعيل العفو التشريعي العام للسماح لهذه الشريحة بالعودة وخلاص الديون”.
