عقدت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، واصلتا خلالها التداول بخصوص مقترح القانون المتعلّق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد المقدّم من قبل مجموعة من النواب.
وتمّ استعراض مختلف الآراء الصادرة عن الجهات التي تمّ الاستماع اليها في جلسات سابقة من ممثلي وزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ونقابة القضاة التونسيين، علاوة على ما قدّمته جهة المبادرة من دوافع لسن المقترح المعروض.
وإثر التداول والنقاش، تبيّن للجنتين اختلاف جوهري في المواقف سواء بين الأطراف التي تمّ الاستماع إليها، أو بين النواب.
وتبعا لذلك ارتأت اللجنتان مواصلة النظر وتعميق النقاش بتوسيع دائرة الاستماعات لأطراف أخرى ذات العلاقة بمقترح القانون المعروض.
