أعلنت المحكمة الإدارية عن انطلاق العمل بمنظومة « استشارة »، وهي منظومة إلكترونية متكاملة مخصصة لإدارة العمل الاستشاري بشكل كامل (100% إلكتروني)، تربط بين المحكمة الإدارية ومصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
وبينت المحكمة أن منظومة « استشارة » تمثل نقلة نوعية في مجال العمل الاستشاري، حيث توفر خدمات متقدمة تسهم في تحسين جودة وكفاءة الإجراءات، من خلال:
– إلغاء التعامل الورقي: تعتمد المنظومة على المعالجة الإلكترونية الكاملة لملفات الاستشارات وإعداد الآراء الاستشارية، مما يلغي الحاجة إلى أي تعامل ورقي ويقلل من الوقت والجهد المبذول في الإجراءات التقليدية.
– إدارة متكاملة للمطالب والآراء : تتيح المنظومة إمكانية التصرف في ملفات الاستشارات وإعداد الآراء بشكل إلكتروني، مع توفير أدوات متابعة دقيقة لمراحل العمل.
– جداول متابعة آلية: توفر المنظومة جداول متابعة تمكن الأطراف المعنية من تتبع سير الملفات والآراء الاستشارية بشكل فوري وشفاف.
– محركات بحث متطورة: تمتلك المنظومة محركات بحث ذكية تسهل الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستشارات والآراء بشكل سريع ودقيق.
– التوقيع الإلكتروني الآمن : تدعم المنظومة نظام التوقيع الإلكتروني، مما يضمن مصداقية الوثائق وسرية المعلومات.
– تحسين التحكم في الآجال: تساهم المنظومة في تسريع وتيرة العمل الاستشاري، مما يضمن اختزال الآجال ويزيد من فعالية وكفاءة الإجراءات.
هذا وأكدت المحكمة الإدارية التزامها بمواصلة مسيرة التحديث والتحول الرقمي، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية في مجال الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العامة.
