عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء عن “انشغالها من محاولات الانحراف بالتعاطي الإعلامي لموضوع شديد الحساسية قد يمس من قيم مهنة الصحافة ويضرب أسس الدولة المدنية والديمقراطية في حماية المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، وذلك إزاء التعاطي غير المهني والمنافي لأخلاقيات المهنة الصحفية بعدد من وسائل الإعلام التونسية العمومية منها والخاصة، وبالخصوص ما ورد في برنامج روندفو9 على قناة التاسعة ليوم الجمعة 28 فيفري الماضي الذي تناول الملف القضائي لقضية التآمر”.
ودعت النقابة “القائمين على البرنامج المذكور والقناة التي تبثه إلى الاعتذار عن هذه السقطة المهنيّة الخطيرة، والكف عن تجيير القناة لخدمة أجندات سياسية صرفة لا علاقة لها بالمهنة الصحفية ونواميسها وهو ما تمّ تجريبه في أكثر من مناسبة على غرار تغطية القضايا المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي، وقانون الجمعيات، وقضية الافارقة جنوب الصحراء”.
وشددت النقابة على أن “البرنامج جاء في شكل محاكمة إعلامية في اتجاه واحد والحال أن القضاء وحده مؤهل للجكم على المتهمين بإدانتهم أو إثبات براءتهم بعد استكمال كل الأطوار القضائية من الطور الابتدائي إلى الطور التعقيبي، فالقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام القضائية، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع للمتهمين وإلا اصبح الإعلام قضاء موازيا وتحولت القنوات الإذاعية والتلفزية إلى محاكم تنتصب كما تشاء ومتى تشاء”
وأفادت النقابة أنها ستنشر اليوم ورقة توجيهية في التغطية الإعلامية للمحاكمات من أجل الإستئناس بها في متابعة قضية التآمر وغيرها من المحاكمات التي قد تعرفها بلادنا في إطار الموازنة بين حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومات من جهة، وحماية الحدود القانونية والقيم الأخلاقية من جهة أخرى
