قضايا: تمسك محامو الدفاع عن المتهمين في قضية ما يعرف بـالتآمر على أمن الدولة بإيقاف أولى جلسات المحاكمة عن بعد، المنعقدة منذ صباح اليوم الثلاثاء الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى حين إحضار الموقوفين التسعة في القضية وكذلك الشهود إلى قاعة الجلسة.
تمسك محامو الدفاع عن المتهمين في قضية ما يعرف بـالتآمر على أمن الدولة بإيقاف أولى جلسات المحاكمة عن بعد، المنعقدة منذ صباح اليوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى حين حضور الموقوفين التسعة في القضية وكذلك الشهود إلى قاعة الجلسة.
وقال المحامون في مرافعاتهم إن المتهمين ينتظرون منذ إثارة القضية منذ سنتين الوقوف أمام هيئة المحكمة ليتم الاستماع إليهم مباشرة، رافضين إجراء المحاكمة عن بعد، لكونها لا تضمن شروط المحاكمة العادلة.
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية، التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر المحكمة.
ورفض عدد من الموقوفين في القضية حضور جلسة المحاكمة عن بعد والمشاركة فيها، وفق ما أكدته هيئة المحكمة في جلسة اليوم، مما دفع المحامين إلى طلب تأكيد ذلك عبر مكاتيب موقعة من قبل الموقوفين الرافضين.
ودعا المحامون إلى التراجع عن قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وبينوا أن خطورة التهم الموجهة في القضية، وتصل عقوبتها إلى الإعدام، تقتضي حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم.
وطلب رئيس فرع هيئة المحامين بتونس الأستاذ العروسي زقير أن تكون المحاكمة حضورية معتبرا أن المحاكمة عن بعد هي “بدعة سوف يذكرها التاريخ”.
من جهتهم سجل أغلب الموقوفين حضورهم للمحاكمة عن بعد، لكنّهم عبروا عن رفضهم لهذا الشكل من المحاكمات التي “تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة”، حسب وصفهم، مؤكدين على ضرورة حضور كافة المتهمين في الجلسة.
وبانطلاق المرافعات، قال عضو هيئة الدفاع سمير ديلو، الذي ينوب عددا من المتهمين، إنه سيتم اللجوء إلى القضاء الدولي “في حال لم ينصفهم القضاء التونسي”.
من جهتها قالت الأستاذة دليلة مصدق التي تنوب كل من خيام التركي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي، إن المتهمين لم يلتقوا قاضي التحقيق سوى مرة واحدة طيلة سنتين من الإيقاف، وتعلّقت الأسئلة الموجّهة إليهم عن هوياتهم وعملهم والعلاقات بينهم، دون أن يوجّه إليهم أي فعل مجرّم أو طلب للرد ّ على أقوال الشهود، وفق تصريحها.
وأضافت أن الوثيقة التي تم ضبطها والتي على أساسها تم توجيه تهمة التآمر هي وثيقة تتضمن تنظيما لوجستيا لملتقى وطني وطالبت في الصدد بمحاكمة عادلة وبحضور المتهمين.
كما طالب المحامي أحمد صواب لدى مرافعته بإيقاف المحاكمة على هذه النحو، وإطلاق سراح الموقوفين على اعتبار أنهم لا يمثلون خطرا على المجتمع.
وشهدت قاعة الجلسة حضورا مكثفا للمحامين ولسياسيين وممثلي عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات، إلى جانب ممثلي وسائل إعلام محلية وأجنبية.
كما شهد محيط المحكمة وقفة مساندة للمتهمين، طالب المشاركون فيها بأن تكون المحاكمة علنية يحضر فيها المتهمون الموقوفون في قاعة الجلسة، مرددين شعارات تنادي بـمحاكمة عادلة واستقلال القضاء.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالنهضة الفرجاني، ويحاكم في القضية أيضا رجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والناشطة شيماء عيسى والفرنسي برنار هنري ليفي.
وكانت عائلات الموقوفين عبرت عن رفضها القاطع لقرار إجراء المحاكمة عن بعد، إذ طالبت ما يسمى بـتنسيقيّة عائلات المعتقلين السّياسيين، الخميس في ندوة صحفيّة، بالبثّ المباشر لجلسات المحاكمة في الإعلام العمومي حتّى يطّلع الجميع على حيثيّات المحاكمة بكلّ شفافيّة.
وأصدرت مكونات سياسية وحقوقية ومن المجتمع المدني بيانات رافضة لقرار عقد جلسات المحاكمة عن بعد، واعتبرت أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة.
وأفادت هيئة الدّفاع في قضية التآمر، في بيان الأربعاء الماضي، بأنّ المحكمة قرّرت عقد أولى جلسات القضية في طورها الحكمي عن بعد وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، وفق ما جاء في مراسلة وقع توجيهها إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، في مراسلتها إلى فرع المحامين، قرارها بـوجود خطر حقيقي، وهو قرار يشمل أيضا القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهر مارس 2025 أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
انطلاق أولى جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة
انطلقت اليوم الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بتونس أولى جلسات المحاكمة في قضية ما يعرف بـ التآمر على أمن الدّولة، التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
أخبار ذات صلة:جدل حول المحاكمة عن بعد في قضية التآمر على أمن الدولة بين الاعتبارات القانونية والحقوقية…
وبدأت جلسة المحاكمة دون إحضار المتهمين التسعة الموقوفين والاقتصار على حضور المحالين بحالة سراح، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسات القضية عن بعد، وهو ما رفضه المتهمون ولسان الدفاع والعديد من مكونات المجتمع المدني والسياسي.
وشهدت قاعة الجلسة حضورا مكثفا للمحامين ولسياسيين وممثلي عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات ووسائل إعلام محلية وأجنبية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر المحكمة.
وانتظمت بالمناسبة وقفة مساندة للمتهمين، طالب المشاركون فيها بأن تكون المحاكمة علنية يحضر فيها المتهمون الموقوفون في قاعة الجلسة، مرددين شعارات تنادي بـمحاكمة عادلة واستقلال القضاء.
وكانت عائلات الموقوفين عبرت عن رفضها القاطع لقرار إجراء المحاكمة عن بعد، إذ طالبت ما يسمى بـتنسيقيّة عائلات المعتقلين السّياسيين، الخميس في ندوة صحفيّة، بالبثّ المباشر لجلسات المحاكمة في الإعلام العمومي حتّى يطّلع الجميع على حيثيّات المحاكمة بكلّ شفافيّة.
أخبار ذات صلة:عائلات موقوفين في قضية التآمر ترفض عقد جلسات المحاكمة عن بعد …
وأصدرت مكونات سياسية وحقوقية ومن المجتمع المدني بيانات رافضة لقرار عقد جلسات المحاكمة عن بعد، واعتبرت أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة.
وأفادت هيئة الدّفاع في قضية التآمر، في بيان الأربعاء الماضي، بأنّ المحكمة قرّرت عقد أولى جلسات القضية في طورها الحكمي عن بعد وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، وفق ما جاء في مراسلة وقع توجيهها إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، في مراسلتها إلى فرع المحامين، قرارها بـوجود خطر حقيقي، وهو قرار يشمل أيضا القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهر مارس 2025 أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد. “
وات+ موزاييك
