استقبل وزير النّقل، رشيد عامري، اليوم الإثنين، وفدا ممثّلا عن البنك الدّولي يرأسه ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس.
وذكرت وزارة النقل في بلاغ لها، أنّ هذا اللقاء يندرج في إطار عملية التقييم النصف المرحلي المتابعة النصف مرحلية لتنفيذ البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث (ResCat) الذي يساهم في تمويله البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ولاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الرّاجعة بالنّظر للمعهد الوطني للرصد الجوّي في إطار هذا البرنامج والنّظر في متطلّبات المرحلة القادمة لمواصلة تجسيم هذا البرنامج الوطني الهام.
وأشارت الوزارة إلى أنّه تمّ بالمناسبة “تثمين التقدم الملحوظ الذي تحقّق في إنجاز المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تحديث وتعزيز قدرات أنظمة المراقبة والرصد الجوي، مما يسهم في تحسين دقة التوقّعات الجوية ورفع جودة الخدمات المقدمة”. وتتمثّل هذه المشاريع في:
– إقتناء و تركيز شبكة من الرادارات خاصة بالرصد الجوي تغطي كامل تراب الجمهورية.
– تأهيل شبكة تراسل المعطيات المحلية والبعيدة،واقتناء معدات متطورة لتحديث وتطوير شبكات تبادل البيانات.
– تهيئة مركز التوقعات الجوية.
– تطوير شبكة محطات الرصد الجوي بالمطارات.
– اقتناء منظومة متطورة لإنتاج البيانات الخاصة بالرصد الجوي.
– اقتناء محطة حديثة لاستقبال واستغلال صور الأقمار الاصطناعي من الجيل الثالث.
– الانضمام للمركز الأوروبي للتوقعات الجوية متوسطة المدى.
– تعميم نظام إدارة الجودة إيزو 9001 ليشمل كل مجالات نشاط المعهد وخدماته.
كما تمّ التطرّق خلال هذا الاجتماع إلى آفاق التّعاون المشترك في مجال النّقل الحضري وخاصّة منها سبل مساندة شركة نقل تونس لتجسيم إستثماراتها ذات الأولويّة بهدف تعزيز أسطولها والإرتقاء بخدماتها الموجّهة للمواطن، كما تمّ التّأكيد في هذا الصّدد على ضرورة أن تكون هذه المساندة في إطار برنامج متكامل يشمل مختلف الجوانب المتعلّقة بالمؤسسة وإعادة هيكلتها في إطار رؤية على المدى المتوسّط والبعيد.
وأكّد الوزير لدى استعراضه لجملة من المشاريع المبرمجة وفي طور الإنجاز ذات الصّلة بقطاع النّقل من ضمنها النهوض بالبنية التحتية ورقمنة الخدمات وتعزيز الأسطول، أنّ آفاق التعاون مع البنك الدّولي ستكون في إطار تجسيم تطلّعات الحكومة التونسية لتعزيز الشّراكة الاستراتيجّية مع هذه المؤسسة المالية الدولية، مثمّنا العلاقات المتميّزة بين تونس والبنك الدّولي، وفق نصّ البلاغ.
من جانبه، أعرب مدير مكتب البنك الدولي في تونس عن استعداد مؤسّسته لمواصلة معاضدة المجهودات المبذولة للوزارة في تطوير قطاع النّقل في تونس، لاسيما على مستوى النّقل العمومي الجماعي والعمل على توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة القادمة وفقا لأولويّاتها.
