انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت رئيس المنظمة سمير ماجول وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين بالاتحاد، بوفد من المجلس البنكي والمالي يتكوّن من رئيس المجلس ناجي الغندري وعضوي المجلس رشيد باتيته ورياض الحجّاج و المندوبة العامة للمجلس سنية الساحلي وفق بلاغ لاتحاد الصناعة و التجارة
وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وسبل دفع التعاون بين الاتحاد والمجلس، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الاقتصادية المشتركة وتبادل الآراء والمقترحات بين مجتمعي الأعمال والمؤسسات المالية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الوطنية وتحفيز بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحقيق النمو المستدام.
واستعرض الطرفان التحديات الاقتصادية التي تمرّ بها بلادنا وأهمية تضافر الجهود والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، خاصة جرّاء تداعيات الأزمات التي يشهدها العالم، وما فرضته من تحديات تتعلق بالسيادة الغذائية والصحية والطاقية، وما يتطلبه الوضع من استراتيجيات فعّالة لضمان استدامة الموارد الوطنية وتقوية قدرة البلاد على استباق الأزمات، وضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر الذي يشكل فرصة هامة للاقتصاد التونسي لتحقيق التنمية المستدامة والتكيّف مع التغيرات المناخية وتوفير حلول طويلة المدى للتحديات البيئية والاقتصادية، وتطوير مصادر الطاقة المتجدّدة من أجل التقليص من تداعيات العجز الطاقي، والتخفيض في البصمة الكربونية لتفادي تعريض الصادرات التونسية للضريبة على الكربون taxe carbone التي سينطلق العمل بها قريبا.
كما استعرض اللقاء، الصمود الذي أظهره الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية بفضل جهود القطاع الخاص والقطاع المالي والبنكي والقطاع العام، والمزايا التي تتوفّر عليها بلادنا، وموقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي، ما يفتح أمامها العديد من الفرص الاقتصادية، ويؤهلها لتحقيق النمو الاقتصادي، خاصة أمام البوادر الإيجابية التي أظهرتها عديد القطاعات الاقتصادية مثل الطاقات المتجددة والسياحة، والمؤشرات الواعدة للموسم الفلاحي بعد نزول كميات هامة من الغيث النافع بعد سنوات من الجفاف.
كما أكد الطرفان على ضرورة دعم قطاع التصدير الذي يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني وتحسين الميزان التجاري وميزان الدفوعات.
كما تمحور اللقاء حول المنصة الرقمية للشيكات TuniChèque، التي تهدف إلى تسهيل وتحسين عملية الدفع عبر الشيكات، مما يعزز الشفافية ويسهم في تعزيز الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين.
وتم التأكيد في هذا الصّدد على أهمية هذه المنصة التي تعدّ خطوة هامة نحو الرقمنة وتوفير حلول مبتكرة وفعالة لدعم الأمن المالي في البلاد، حيث تتيح هذه المنصة للتجار والحرفيين القيام بمعاملاتهم عبر الشيكات بشكل آمن ورقمي وضمان حقوقهم المالية، كما تساهم في تسريع العمليات والقضاء على المخاطر المرتبطة بالشيكات التقليدية مما يعزز الثقة بين الأطراف.
وشدّد ممثلو الاتحاد على ضرورة العمل على مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والإحاطة بها لتجاوز الصعوبات التي تواجهها وتهدّد ديمومتها.
كما أكد الطرفان على أهمية نجاح هذه المنظومة الجديدة، والتقليص من المعاملات نقدا التي تشكل أحد العوامل الرئيسية في استشراء الاقتصاد الموازي والعمل على تطوير منظومة الدفع الالكتروني وتكثيفه واعتماد بطاقات ائتمان بنكية بكلفة مشجعة تمكّن المواطن من الدفع المؤجل على اقساط والتاجر أو الحرفي من استخلاص ثمن بضاعته أو خدمته فورا.
كما تم التأكيد خلال اللقاء بين أصحاب الأعمال وأعضاء المجلس البنكي والمالي على أنه سيتواصل العمل على تجاوز الإشكاليات التي تواجه عمل المنصة، والاستعداد لتنظيم دورات تكوينية حول طريقة التسجيل في المنصة واستعمال الشيك وفق الإجراءات الجديدة،
من جهة أخرى ناقش الطرفان ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المصنفة من البنوك على ضوء نتائج إعادة التقييم القانوني للأصول الذاتية العقارية والبناءات والمعدات الصناعية لهذه المؤسسات ما يفتح أمامها فرصا أكبر لتمويل نشاطها وإنقاذها حتى تتمكن من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، كما ناقشا المصاعب التي يواجهها أصحاب المؤسسات في معاملاتهم المالية الخارجية.
