أكد المكتب الوطني لنقابة أطباء الأسنان بتونس أن التسعيرات المعتمدة بالنسبة لأطباء الأسنان، تخضع لإطار قانوني واضح صادر عن عمادة أطباء الأسنان، الهيكل الوحيد المخول لتحديد قائمة أتعاب التدخل الطبي.
وأكدت النقابة، في بيان توضيحي، “أن الزيادة في التعريفات ليست عشوائية أو أحادية بل تأتي نتيجة ارتفاع كلفة المواد الطبية، والمعدات، وكراء العيادات، والضرائب وتكاليف التسيير التي شهدت تضخما كبيرا في السنوات الأخيرة مما جعل التعديل ضرورة لضمان استمرارية تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين”
وقالت إن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) على دراية كاملة بالتكاليف الحقيقية للخدمات الطبية وسبق أن تم الاتفاق بين النقابة و”الكنام” على تعديل نسب استرجاع المصاريف منذ سنة 2021 في اطار تحسين النفاذ للعلاج.
وأكدت النقابة أن أطباء الاسنان في تونس يعملون في ظروف صعبة “بسبب تهميش القطاع وعدم تقدير خصوصياته الى جانب الضغط الجبائي وارتفاع التكاليف.
وجاء البيان ردا على تصريحات اعلامية لمسؤول في احدى المنظمات اتهم فيها أطباء الاسنان بالزيادة غير القانونية في التسعيرة.
وبينت النقابة أن مثل هذه التصريحات “غير المسؤولة” تمس من سمعة القطاع على المستوى الوطني والدولي وتنعكس سلبا على صورة أطباء الأسنان التونسيين في الداخل والخارج، وإن المساس بمصداقية المهنة دون تقديم أدلة واضحة هو أمر مرفوض تماما ويضر بالثقة بين الطبيب والمريض.
