قال رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، في رده على تدخلات النواب، الأحد، لدى مناقشتهم لميزانية المجلس لسنة 2021، ” إن إدارة البرلمان محايدة بطبعها، وليس هناك سبب للدعوات المتكررة للحفاظ على حياده، منوها بدور نقابة المجلس في الحفاظ على حالة السلم الاجتماعي “في ظل وضع غريب في البلاد”. وبخصوص الدعوات لتحييد المستشارين وديوان المجلس ورفض عدد من النواب (في إشارة للحزب الدستوري الحر) لتعيين الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، محمد الغرياني، مستشارا للغنوشي، أوضح هذا الأخير أن هذا الاستقطاب يدخل في باب الانفتاح والتنويع، قائلا في هذا الصدد “في تعاملنا مع المنظومة القديمة ليس هناك أكثر من خيارين، إما أسلوب المصالحة والبحث عما هو مشترك او أسلوب الانتقام، وقد جرب هذا الأسلوب في الربيع العربي فسقط كل الربيع العربي وبقيت تونس بسبب سياسة التوافق”. وأضاف أن التحاق النظام القديم بقبة البرلمان لا يعني أن الثورة انتكست إلى الماضي انتكست بل تطورت في اتجاه الحاضر، مذكرا بأن الغرياني قدم اعتذاره للشعب التونسي وانتقل إلى أرضية الثورة ”ولم يتبجح بالماضي وإنما انتقل إلى الدستور والثورة ولذلك ينبغي أن نفتح الطريق أمام كل من يرغب بالالتحاق بأرضية الثورة والقانون والدستور نشجعهم بدل أن نرسخ عوامل القطيعة” حسب تعبيره. وبين في السياق ذاته أنه يسعى لتنويع الديوان من خلال البحث عن مستشارين مختصين في مجالات مثل الاقتصاد والقانون، وذلك في حدود صلاحيات رئيس المجلس التي يحددها القانون وكذلك باستشارة النواب، معربا عن تفهمه لمطالب النواب بتطوير ظروف العمل وتحسين فضاءات المجلس، باعتبار أهمية السلطة التشريعية غير أن الظروف العامة للبلاد لا تسمح بتحقيق هذه المطامح.
