أعلنت بورصة الاوراق المالية بتونس، الجمعة، أنه سيتم الانطلاق في تداول القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، بداية من يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023.

يشار الى أن خزينة الدولة تمكنت من تعبئة 1.024 مليار دينار لهذا القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني، متجاوزة بذلك المبلغ المحدد سابقا بـ 700 مليون دينار (وهو ما يمثل نسبة استجابة 146 بالمائة).

وتم تجميع نسبة 97 بالمائة من قيمة هذا القسط عن طريق وسطاء سوق الأوراق المالية و21 بالمائة منه بواسطة البنوك.

وتمكّنت تونس، بفضل الاكتتاب في الأقساط الثلاث، من القرض الرقاعي الوطني، من تعبئة 2،583 مليار دينار، ما يعادل 92 بالمائة من القيمة الجملية المستهدفة من إطلاق القرض الرقاعي موزّعة إلى 715 مليون دينار للقسط الأوّل و844 مليون دينار للقسط الثاني و1024 مليون دينار للقسط الثالث.

واستهدفت الحكومة تعبئة 2،8 مليار دينار من خلال إطلاق 4 أقساط، مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح 4 أقساط في تعبئة 2،9 مليار دينار، مقابل تحديد قيمة أوّلية في 1،4 مليار دينار.

يشار الى أنّه تم افتتاح القسط الثالث من القرض من 5 إلى 12 سبتمبر 2023 والقسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني من 8 الى 17 ماي 2023 والقسط الأوّل من 6 إلى 15 فيفري 2023، مع تحديد مبلغ 700 مليون دينار كمبلغ أوّلي في كل قسط.

وصدر القرض الرقاعي الوطني في شكل أمر حكومي استعرض خطوطه العريضة ومن بينها الاكتتاب فيه على 4 اقساط بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 27 جانفي 2023. 

تمّ اليوم الثلاثاء، الإعلان عن التقليص من آجال تسوية المبادلات على مستوى البورصة من يوم+3 إلى يوم+2، إبتداء من يوم 2 أكتوبر 2023، خلال لقاء إعلامي، انتظم، بمقر بورصة تونس، ببادرة من هيئة السوق المالية والتونسيّة للمقاصّة والتونسيّة للأوراق الماليّة.

ويقع، حاليا، تسوية الأوراق المالية المتداولة على مستوى بورصة تونس، خلال أيّام العمل الثلاثة (يوم+3)، التّي تلي تاريخ إجراء المعاملة. ويندرج مشروع المرور إلى آجال التسوية/التسليم يوم+2 في إطار نهج التوقي من المخاطر البنيوية ومطابقة المعايير الدولية. ويشار إلى أن أغلب الاسواق المالية في العالم تعمل بنظام يوم+2 وتستعد للانتقال إلى نظام يوم+1.

وقال المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، بالمناسبة، إن هذا الانتقال يهدف، أيضا، إلى تسريع توفير السيولة في السوق.

وأضاف سحنون بالقول “إن مختلف هياكل السوق (بورصة الأوراق المالية والتونسيّة للمقاصة والوسطاء بالبورصة والبنك المركزي التونسي…) عملت على إعداد التنقّل نحو نظام يوم+2. وأجريت عمليّات اختباريّة والتأكّد من جاهزية كافّة مكوّنات السوق”.

من جهته ذكر المدير العام للتونسيّة للمقاصّة، ماهر الزواري، أن هذا الأجل تمّ تقليصه من يوم+5 إلى يوم+4 منذ سنة 1999 ومن يوم+4 إلى يوم يوم+3 خلال سنة 2003. وشدّد الزواري إلى أن التقليص من آجال التسوية/التسليم إلى يومين جرى بالتشاور مع مختلف المتدخلين في الساحة المالية (التونسيّة للمقاصّة والبنك المركزي وبورصة تونس وهيئة السوق المالية وجمعية الوسطاء بالبورصة).

وأوضح ، في هذا الصدد، أنّه “سيتم تطبيق نظام يوم+2 على كل العمليّات المقبولة في نظام التسوية/التسليم للتونسيّة للمقاصّة فور التفاوض بشأنها على مستوى السوق المركزية أو خارج السوق المركزية.
وأضاف المسؤول، أن نظام يوم+2 يشمل أسهم رأس المال وأسهم الديون (من قروض رقاعيّة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير والقروض الوطنية).

وتعد المعاملات، التّي يقع التفاوض بشأنها، بين الأطراف المعنيّة، خارج البورصة (تسوية مناقصات ومعاملات بخصوص قيم الخزينة أو أسهم الديون القابلة للتفاوض…)، غير مشمولة بهذا الإنتقال.

ويرافق هذا الإنتقال، بحسب الزواري، التقليص من آجال تحيين سجلات المالكين إلى يوم+3 عوضا عن يوم+5.

تجاوزت القيمة السوقية للشركة التونسية للبلور (SOTUVER) حاجز الـ 500 مليون دينار لأول مرة منذ طرحها في البورصة عام 1998، لتصل إلى 510 ملايين دينار في ختام معاملات يوم الثلاثاء 23 ماي الجاري.

وشهدت الشركة التي تعتبر مصدّرا رائدا للصناعة التونسية ومورّدا مرجعيا إقليميا لحرفائها في الدول المجاورة في المغرب العربي وجنوب أوروبا في مجال صناعة البلور، ارتفاعًا في سعر أسهمها بنسبة 50٪ منذ بداية العام الماضي لتبلغ قيمة السهم في حصة الثلاثاء بالبورصة 13 دينارًا وفق ما ذكر موقع البورصة.

وحققت الشركة التابعة لمجموعة “البياحي” مبيعات قياسية بلغت 160 مليون دينار في عام 2022، بزيادة 49٪ عن العام السابق، بينما استمرت مبيعات الصادرات في النمو إلى 95.6 مليون دينار (+ 55٪) خلال نفس الفترة.

وأكّدت SOTUVER مكانتها كشركة ذات أغلبية مصدرة بنسبة 60٪ من مبيعات الصادرات، ناهيك عن الصادرات غير المباشرة، والتي تمثل 11٪ من إجمالي حجم الأعمال.