دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي السبت 2 مارس القادم احتجاجا على ما اعتبره، تعطّلا للحوار الاجتماعي وتراجعا من الحكومة في تطبيق اتفاقيات ممضاة وضربا للحق النقابي.

وبرّر اتحاد الشغل دعوته إلى هذا التحرك الاحتجاجي بـ “تواصل تعطل الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 الممضاة بينها وبين الاتحاد”، وفق نص البيان الصادر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد.

كما أرجع دعوته إلى المشاركة في هذا التحرّك إلى “عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين على مجلس نواب الشعب قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، وإزاء التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون”.

بعد جدل حول تاخر الإعلان عن نتائج التدقيق في انتدابات الادارة عُرف سبب التأخير

فقد صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في اجتماع له بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني على مشروع أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.  

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التمديد ناتج خاصة عن الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الاثنين 27 مارس 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل مع مجموعة من إطارات الهيئة العامة للوظيفة العمومية، خصّصت لاستعراض تقدم عدد من المحاور المندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية، على غرار مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإرساء آليات التصرف التقديري في الموارد البشرية، وإدراج مواصفات الجودة في التكوين، وتطوير نظام تقييم الأعوان العموميين وبرنامج المراجعات الوظيفية وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وشدّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على الأهمية التي يكتسيها إصلاح الوظيفة العمومية ضمن البرنامج الوطني للاصلاحات، داعية في هذا الإطار إلى ضرورة اختصار اجال تنفيذ مختلف مشاريع تحديث الوظيفة العمومية والعمل على تكريس المقاربة التشاركية خلال مراحل التصور والتنفيذ.