قال القاضي السابق والمحامي أحمد صواب اليوم الأحد ، إن الذي وقع امس عند منتصف الليل بينما كان المواطنون نياما يمثل اغتيالا للديمقراطية ولنضالات الحقوقيين الذين يؤمنون باستقلال القضاء ودولة القانون وذلك في علاقة بقرار الرئيس قيس سعيّد بخصوص حلّ المجلس الأعلى للقضاء والذي أعلنه بعد منتصف الليل.
وأضاف صواب في تصريحات من ساحة حقوق الانسان بتونس العاصمة بمناسبة احياء الذكرى 9 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد أن الذي وقع أمس يجعل في “منتهاه ومؤداه” الدستور التونسي الحالي يتضمن فصلا وحيدا ونصّه:
“رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التشريعية وصاحب السلطة التنفيذية وصاحب السلطة القضائية..، كما يمتلك السلطة التأسيسية الأصلية والفرعية.
الفقرة الثانية (والأخيرة): يسمح بممارسة الحريات العامة والخاصة بما لا يتعارض مع النظام العام والاخلاق الحميدة والصحة العامة والدفاع الوطني.”
معلّقا بالقول: “نقطة.. وانتهى الدستور”.
