قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنّ الفرصة سانحة لإنهاء العمل بدستور 27 جانفي 2014 ووضع نصّ مؤقت لتنظيم السلطات وحلّ البرلمان إلى حين تقديم مشروع دستور جديد تصوغه لجنة يتمّ تشكيلها للغرض على أن يكون هذا الدستور منسجما ومقتضبا خلافا لدستور جانفي 2014 الذي يتضمّن الفكرة ونقيضها.
وأشار محفوظ في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء إلى طرح مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء.
واعتبر محفوظ أنّ يجب القطع تماما مع الدستور الذي لم يفرز الاّ الأزمات والذهاب نحو دستور يكرّس الديمقراطية ويحفظ الحقوق والحريات.
من جهة أخرى قال محفوظ إنّه حان الوقت ان يعلن رئيس الجمهورية عن تصوره لطمأنة التونسيين في الداخل وأصدقاء تونس في الخارج.
