تقرّر إحالة 21 ضابطا من السلك على التّقاعد الوجوبي في إطار عقوبة إدارية وذلك على خلفية شبهات فساد جدية.
وفي ما أفادت به اذاعة موزاييك التي قالت أن القرار تم اتّخاذه بالتنسيق بين وزيري المالية نزار يعيش ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو بعد الإطلاع على العديد من الملفات.
ومن بين هؤلاء الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي بمقتضى هذا القرار الذي يصبح ساري المفعول بداية من يوم الخميس 14 ماي 2020 ، ضباط تمت إحالتهم في وقت سابق على القضاء وفق المصادر ذاتها.
