أحالت الهيئة الادارية الوطنية بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعها أمس الخميس، مشاريع لوائح المؤتمر العام المزمع تنظيمه في شهر فيفري 2022 الى المكاتب الجهوية للشغل لمناقشتها، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بالاتحاد سامي الطاهري.
وأكد الطاهري في تصريح إعلامي اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، طوير الأداء النقابي وتعصير الادارة، ولائحة ثالثة مهنية تتطرق الى مجمل المطالب القطاعية المشتركة في القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية، وكذلك لائحة رابعة عن الصراع العربي الصهيوني.
وذكر أن الاتحادات الجهوية للاتحاد ستناقش مشاريع اللوائح المعروضة عليها داخليا ثم ستقدم مقترحاتها الى المكتب التنفيذي الوطني الذي سيصادق على احالة الصيغة النهائية لمشاريع اللوائح الى المؤتمر لتكون اطارا عاما لسياسة المنظمة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن اللوائح المصادق عليها خلال المؤتمر العام يقع انجازها من خلال البحوث والدراسات والبرامج والمواقف الصادرة عن المنظمة.
