قال الناطق الرسمي باسم الديوانة التّونسية العميد هيثم زناد اليوم الجمعة، إنه لا صحة لما راج من أخبار بخصوص اعفاء العربات الخاضعة للنظام التوقيفي من المعاليم الديوانية في اطار تسوية نهائية بعد دفع 10 % من مجموع الاداءات الديوانية المستوجبة.
وأوضح زناد في تصريح إذاعي، أن هناك اجراء جديدا يهمّ الأشخاص الذين يتمتّعون بترخيص لممارسة نشاط مهني وبعث مشاريع في تونس بالنسبة للمقيمين بالخارج مقابل التمتع بالنظام التوقيفي وامتياز جبائي، تم اقراره بمقتضى قانون المالية 2022.
وتابع أن العربات والمعدات التي تم توريدها في اطار بعث مشاريع بترخيص من وكالة النهوض بالصناعة أو الفلاحة تكون معفاة تماما من المعاليم الديوانية ويشترط النشاط لمدة 5 سنوات على الاقل الا أن هناك من قام بتغيير نشاطه قبل انتهاء هذه الفترة مما يستوجب دفع مخالفات ديوانية بدءا من تاريخ ايقاف النشاط.
وأضاف أن المشرّع أقر في قانون المالية 2022 تسوية جبائية لهؤلاء من خلال دفع 10 % فقط من اجمالي المعاليم والاداءات الديوانية المستوجبة قبل تحويل العربة الى سيارة ذات لوحة منجمية تونسية.
واكد زناد أن المعاليم الديوانية بالنسبة للعربات الخاصة بالنظام التوقيفي تبقى سارية المفعول بشكل عام حيث تخضع لاداءات بنسبة 25 % قبل تحويلها الى تونسية بعد سنة مع امكانية بقائها خاضعة لنظام ن ت دون دفع اداءات.
