أعربت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية عن رفض مكوناتها للسياسة المتبعة من طرف سلطة الإشراف في مختلف المواضيع والملفات والقرارات المتعلقة بالمؤسسة الأمنية و”اعتماد أسلوب التسويف والمماطلة وازدواجية الخطاب في التعامل مع مطالب المنخرطين والالتفاف على الحق النقابي الأمني من خلال السعي إلى تهميش دور النقابات الأمنية وغلق باب الحوار معها وتجاهل دعواتها للتفاوض حول الملفات العالقة.
كما انتقدت الجبهة وجود “مؤشرات قوية حول السعي إلى السيطرة على الوزارة وإخضاعها وتوظيف أجهزتها لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة المؤسسة وأبنائها من خلال حركة الإعفاءات والتعيينات الأخيرة وهو ما قد يفتح الطريق أمام الانحراف عن مبادئ الأمن الجمهوري”.
ودعت إلى “فتح باب حوار حقيقي مع النقابات الأمنية وصياغة رؤية تشاركية لإصلاح القطاع وإرساء ثقافة المؤسسة مع التأكيد على وجوب استكمال مسار المفاوضات حول مختلف المطالب المهنية والمادية والاجتماعية بما في ذلك النقاط العالقة (منحة الخطر، تظلمات الشهائد العلمية وباقي النقاط الاجتماعية المدرجة ضمن اتفاقية 2016 ومشروع المفاوضات لسنة 2021 ) ومواصلة الجلسات المشتركة في إطار استمرارية الدولة”.
ودعت وزير الداخلية إلى عقد جلسة عمل مع ممثلي الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية ”لمدهم بما يفيد وجود التجاوزات المنسوبة لمن تم إعفاؤهم أو إحالتهم على التقاعد الوجوبي، مع التمسك بوجوب تقديم ملف كل من ثبت تورطه إلى العدالة ضمانا لعدم الإفلات من العقاب وقطعا للطريق أمام صفقات الخروج الآمن على حساب مصلحة الوزارة وأبنائها مع ضرورة رد الاعتبار لكل من لم يثبت تورطه فعليا في ارتكاب تجاوزات أو إخلالات أضرت بالمؤسسة”.
وشددت النقابات الأمنية على أنه بقدر حرصها على الحفاظ على استقرار المؤسسة وإرساء حوار حقيقي مع سلطة الإشراف، فإنها تؤكد بالمقابل استعدادها لخوض كافة أشكال النضال النقابي في حال تجاهل دعوتها وعدم التجاوب معها في أجل لا يتجاوز الأسبوع، حسب ما جاء في البيان.
