أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، يوم الثلاثاء 4 أوت أنّ جلسة عمل انعقدت بمدينة الرديف شارك فيها علي الحفيان، مستشار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي من جهة، والنائب بمجلس نواب الشعب عدنان الحاجي، وممثلين عن طالبي الشغل بالجهة من جهة أخرى، وممثلو النقابات الأساسية للمناجم والمغسلة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بإقليم الرديف.
وأسفرت الجلسة عن الاتفاق على الرفع الفوري للاعتصامات لمدة ثلاثة أشهر بداية من تاريخ الاتفاق إنتاجا ووسقا، والاعتراف من الطرف الحكومي ممثلا في المستشار بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة والمتعلقة بملفات التشغيل والتكوين والتنمية على مستوى جهة قفصة عموما والرديف مع البدء في التفاوض حول آجال تفعيلها حالما يتم تشكيل الحكومة.
وفي حالة تغيير فريق الوزارة، يتعهد الفريق الحالي لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بتوصية الفريق الوزاري الجديد بإعطاء الأولوية المطلقة لتنفيذ هذا المحضر، في إطار استمرارية الدولة.
