علّق الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي على إعلان وزير الاقتصاد والتخطيط يوم السبت الماضي بأنّ حكومته تتجه إلى مراجعة قانون الصرف الأجنبي في إطار دراسة بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، وأنّ هذه التعديلات والمراجعة في قانون الصرف الأجنبي تستهدف تسهيل المعاملات بالعملة الصعبة، وتمكين المستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم التي يحددها لهم القانون بسلاسة.
وإعتبر العويديدي في تدوينة على حسابه بفايسبوك أنّ “هذا التصريح الغريب وغير المسؤول يستوجب الرد، ويذكرنا بنفس التصريح الذي أعلنه دون معرفة وواقعية كلا من راشد الغنوشي وحمادي الجبالي اثر فوز حزب حركة النهصة في انتخابات أكتوبر 2011 وذلك أثناء زيارة قاما بها إلى مقر البورصة”.
وتابع الخبير الاقتصادي أنّ النتيجة كانت “عوض تحرير الدينار وتحصينه شهدنا انهياره من 1,9 دينار لليورو سنة 2010 إلى 3,3 دينار لنفس اليورو منذ 2018 وإلى اليوم”.
وقال إنّ ” تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط الذي يعول عليه جمهور قيس سعيد لإنقاذ البلاد يصرح يعني أنّ المخطط الفعلي للمشروع هو صندوق النقد الدولي وتلميذه البنك المركزي التونسي وليست وزارة الاقتصاد والتخطيط”.
واعتبر أنّ الأهم هو أنّ “وزير الاقتصاد والتخطيط يعلل هذا التوجه الخطير الذي تطالب به بالمناسبة كل الجهات الخارجية المعنية بالوضع في تونس (الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى في إطار خصخصة المؤسسات العمومية بالأخص والسيطرة عليها بأبخص الأثمان بدينار منهار) بضرورة “تمكين المستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم التي يحددها لهم القانون بسلاسة والحال ان هؤلاء المستثمرين يتمتعون بهذا الامتياز الذي نهب رصيدنا من العملة الأجنبية وأصبحت تونس مصدرة لهذه العملة التي توفرها …بالقروض الخارجية التي تمثل اكثر من 70 بالمائة من الدوين العمومي للبلاد”.
وأفاد بأنه “كان من المفروض مراجعة امتيازات الشركات الأجنبية التي سيطرت على اهم القطاعات المربحة في البلاد مثل البنوك وشركات الاتصالات والتأمين ومصانع الاسمنت وغيرها وأن يتمّ التفاوض معها على اساس ترك 50 بالمائة من هذه المرابيح على الأقل لاستثمارها في تونس كما تشترط عديد البلدان خاصة وأن البلاد في حالة إفلاس غير معلن”.
وإنتهى العويديدي إلى أن “هذا التصريح الذي يجري في بلاد عُملتها الوطنية منهارة واقتصادها في حالة ركود خطير ولا تملك مقومات الإنتاج الفلاحي والصناعي والخدماتي القوي وتعيش حالة تصحر صناعي لا مثيل له يثبت أن البلاد ليست على السكة الصحيحة وأن هذه الحكومة تعيد إنتاج الإفلاس مثل سابقاتها لأنها لا تملك رؤيا تنموية وطنية واضحة مع كل أسف”.
