قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنّوشي، إنه يفضّل دستورا علمانيا ديمقراطيا يراعي الحريات وحقوق الإنسان على آخر ذو طابع إسلامي ولكنه يتضمن سلطة مطلقة تكرس للديكتاتوري وتصادر حق الرأي الآخر.
وأضاف الغنوشي في حوار لصحيفة القدس العربي ينشر لاحقا أن “الدستور الجديد يعطي صلاحيات فرعونية للرئيس قيس سعيد، الذي يريد أن يستبد بنا باسم الإسلام، وهو أسوأ أنواع الاستبداد، وهو ما يجعل قيس سعيد سلطانا من جملة السلاطين الذين عرفهم عصرنا والموجودون في أكثر من بلد عربي، فهناك سلطة وحدة تتحكم بكل شيء ولا أحد يقول لها لا، وأحد فصول الدستور ينص على أن الرئيس قادر على كل شيء لكنه لا يُسأل عما يفعل”.
وتابع “ولذلك قلت إننا نحب وجود الكلمات الإسلامية في الدستور، ولكن إذا كنت مضطرا أن أختار بين دستور فيه ضمانات حقوق الإنسان وضمانات الحرية وليس فيه كلمة إسلام، وبين آخر مليء بكلمات الإسلام التي نحبها ولكن سلطة الحاكم فيه مطلقة (مثل دستور سعيد)، فأنا أفضل الدستور الأول حتى لو كان علمانيا، لأنني عندما اضطهدت ذهبت لبدان إسلامية كثيرة ولكن طُردت منها، فذهبت إلى ملك لا يُظلم عنده الناس”
وصرّح الغنوشي “ذهبت إلى بريطانيا، فهناك ملكة لا تعلن الإسلام ولكنها تعلن حقوق الإنسان، وعشت فيها 22 سنة لم يسألني فيها شرطي لماذا قلت ما قلت، ولماذا ذهبت إلى ذلك البلد أو غيرها، رغم أني جلت العالم، ولذلك أنا قلت إن مجتمعا علمانيا من هذا القبيل تتوفر فيه حقوق الإنسان أفضل”.
واستدرك الغنوشي بقوله “ولماذا لا يكون لدينا مجتمع إسلامي تتوفر فيه حقوق الإنسان؟ لماذا نخير بين مجتمع إسلامي ديكتاتوري وبين مجتمع علماني ديموقراطي؟ ، مضيفا هذا الخيار حاولنا التغلب عليه بصياغة مصطلح الديموقراطية الإسلامية، ونعتبر أن هذه أهم إضافة قدمها الفكر الإسلامي التونسي للفكر الإسلامي الحديث”.
