قررت رئاسة الحكومة تكليف الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمباشرة جميع أعمال التصرّف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة مؤقتا، بعد قرار مجلس القضاء العدلي يوم الثلاثاء، إنهاء إلحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.
وكان رئيس الحكومة قد قرّر إقالة القاضي عماد بوخريص من مهامه على رأس الهيئة وتعيين القاضي عماد بالطالب خلفا له. لكن قرار مجلس القضاء العدلي يعيق تولي بالطالب لمهامه على رأس الهيئة.
وكان القاضي، وليد المالكي، عضو مجلس القضاء العدلي، قال في تصريح إعلامي إنّه يحق للقضاة العدليين الذّين يرغبون في مواصلة مهامّهم صلب المؤسسات الملحقين بها، سواء كانت رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو الهيئات العمومية المستقلة، أن يقدّموا استقالاتهم من القضاء.
