شرعت مصالح إدارة ديوان الحبوب اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، في الإجراءات المستوجبة لتفريغ شحنات اثنتين من البواخر الأربع المحملة بالحبوب المستوردة والماكثة منذ مدة في عرض سواحل صفاقس دون الدخول إلى الميناء التجاري بالجهة بسبب صعوبات مالية حالت دون الخلاص الفوري لمستحقاتها لحساب المزوّدين.
وأكد المدير الجهوي لديوان الحبوب في صفاقس رضوان قمار، أن فريقا يتكوّن من خبير ومصالح الأطراف المعنية على غرار الصحة والتجارة والديوانة التونسية توجّه اليوم إلى الباخرتين المذكورتين وأخذ عيّنات من حمولتها للقيام بالتحاليل المستوجبة “استعجالا للإجراءات واختصارا للآجال”.
يُذكر أنه يجري في العادة أخذ العيّنات من الشحنات المستورة قصد تحليلها والوقوف على سلامتها ومطابقتها للمواصفات كشرط للقيام بعملية التفريغ عند رسو البواخر ودخولها لرصيف الميناء غير أنه تم استباق هذه العملية “ربحا للوقت” بحسب تعبير رضوان قمار.
وتتمثل حمولة هاتين الباخرتين اللتين دخلتا إلى المياه المكشوفة عرض سواحل الجهة منذ أواسط نوفمبر الفارط في شحنات من الشعير والقمح الصلب تقدّر كل منهما ب27 ألف طن.
وتوقّع ذات المصدر أن تكون التحاليل جاهزة غدا الأربعاء على أن يشرع في عملية التفريغ بعد يوم غد الخميس على أقصى تقدير.
وأفاد بأن مساع حثيثة جارية مع مصالح رئاسة الحكومة التي قدّمت “تطمينات لحلحلة المشكل” وفتح اعتمادات لخلاص بقيّة الباخرتين الأخريين المحمّلتين بشحنتين تقدران ب7 آلاف طن من القمح الصلب و18 ألف طن من القمح الللين في الأيام القليلة القادمة، علما وأنهما دخلتا إلى المنطقة المكشوفة في عرض سواحل الجهة خلال الشهر الجاري.
وشدد على ضرورة طمأنة المواطن والتأكيد أن التأخير الحاصل في عملية خلاص مستحقات الحبوب المستوردة والناجم عن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الدولة لم يؤثر على عمليات التزود والتزويد في السوق بالحبوب التي تسير بشكل سلس بفضل المخزون الاحتياطي الذي يقدر بأكثر من أربعة أشهر كاملة.
واعتبر أنه لا ينبغي تخويف المواطنين حتى لا تحصل لهفة في اقتناء وتخزين المواد الأساسية من مقرونة وسميد وفارينة تنجر عنه وضعيات مضاربة واحتكار واختلال في العرض والطلب.
في المقابل تتكبّد خزينة الدولة خسائر باهظة جراء خطايا التأخير في مثل هذه الوضعيات.
وأوضح قمار أن التأخير المسجّل في خلاص مستحقات الحبوب المستوردة فضلا عن كونه ناجما عن الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها الدولة هو ناتج كذلك عن ارتفاع الاستهلاك الوطني من الحبوب ومشتقاتها خلال السنوات الفارطة وتقلّص الإنتاج المحلي جراء الصعوبات المناخية وهو ما انجر عنه ارتفاع في وتيرة التوريد الذي انعكس بدوره على قدرة الدولة على الخلاص وفق قراءته.
جدير بالذكر أيضا أن تراجع مستوى التصنيف الإئتماني لتونس في الأشهر الماضية والذي صارت بمقتضاه بلادنا مصنفة من الدول غير القادرة على الخلاص، نتج عنه اشتراط المزوّدين الأجانب الخلاص الفوري لتفريغ شحناتهم من المنتوجات المستوردة.
