بعد القرارات الأحيرة لرئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح القضاء وتكليفه وزيرة […]
بعد القرارات الأحيرة لرئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح القضاء وتكليفه وزيرة العدل بإعداد مشروع قانون ينظم عمل المجلس الاعلى للقضاء، تحرّك المجلس وقرّر عكس الهجوم ليأكّد انه وجّه مشروع مدونة اخلاقيات القاضي الى الرؤساء الأول بالمحاكم والوكلاء العامين لديها، كما وجه المشروع الى الهياكل الممثلة للقضاة، بغرض تلقي المقترحات بشأنه.
واضاف المجلس في بلاغ انه سيتولى نشر مشروع المدونة على موقعه الرسمي ليتمكن القضاة من تقديم مقترحاتهم بخصوصه، أو مباشرة في مقر المجلس، او عبر البريد الالكتروني او “الفاكس”.
وذكر المجلس انه سينظم، على ضوء المقترحات المقدمة، ملتقيات وورشات عمل لتعميق الاستشارة حول هذه المدونة.
