دعا أعضاء المجلس القطاعي للمياه، في لائحة مهنية، الى الانطلاق بداية من السنة المقبلة في تنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد”، مطالبين الجامعة العامة للمياه بتحديد تاريخ لتنفيذ اضراب قطاعي وطني.
وطالب أعضاء المجلس، إثر اجتماع، بضبط رزنامة الاجتماعات الخاصة بمشروع تنقيح النظام الأساسي ومتابعة استكمال تنفيذ كل بنود محاضر الاتفاق وخاصة جدول تصنيف الخطط المهنية وتحديد تاريخ الإضراب دفاعا عن مكتسبات الأعوان وعن ديمومة الشركة.
وعبّروا عن عدم اعترافهم لكل منشور يخالف الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلق بالزيادة في الأجور بـ5 بالمائة على كل العناصر القارة والأجر الخام، مطالبين بتطبيق الزيادة بداية من شهر أكتوبر 2022 وصرفها قبل نهاية السنة الجارية.
وتمسكوا حسب نص اللائحة بالدفاع عن الصبغة العمومية وديمومة المؤسسات والمنشآت العمومية والهيكل التنظيمي للشركة إلى جانب إرساء إدارات جهوية بكل ولاية، رافضة لكل ما من شأنه تعطيل تطور الشركة وتحسين عنايتها الاجتماعية بأعوانها وعائلاتهم.
ودعوا إلى الشروع الفوري في تهيئة البنايات وإصلاحها وتجديد كامل أسطول السيارات طبقا لما تم الاتفاق عليه في مدة 5 سنوات بداية من سنة 2022 إلى جانب تأهيل كافة مخابر التحاليل بالشركة والبنية التحتية لمحطات الانتاج والعناية اللازمة بأعوانها وتركيز كاميرات مراقبة بكل الفضاءات العامة.
وطالبوا باصدار نتائج الترقية الاختيارية والإسراع بنشر بلاغ المناظرة الداخلية بعنوان سنتي 2014 و2015، داعين الادارة العامة لمتابعة المنشآت العمومية برئاسة الحكومة الى تقليص الآجال الطويلة للرد على الاستشارات وخاصة منها المتعلقة بالمسار المهني للاعوان والتعاونية.
وأكدوا مراجعة القيمة الحقيقية لمنحة استرجاع مصاريف الدراجة النارية والمنحة الكيلومترية وتحيين قائمة الخطط المهنية والمنتفعين بعد الزيادات المتكررة لاسعار المحروقات وتحيين قائمة البدلة الخاصة حتى تشمل كافة موظفي الاقاليم.
