أصدرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بيانا تضامنيا مع ما ورد في بيان العمداء السابقين للمحامين بخصوص موقفهم من مشروع الدستور وخاصة في علاقة بالقضاء.
واعتبرت الأمانة العامة أن “حذف الفصل 105 من مشروع الدستور الذي يعرض للاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 يعد تراجعا عن المكتسبات التي حققها المحامي التونسي من خلال نضالاته عبر أجيال”.
وفي يلي النص الكامل لبيان الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب:
“اطلعت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على البيان الصادر عن السادة العمداء السابقين للمحامين بتونس حول مشروع الدستور المعرض للاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 الذي حذف الفصل 105 المدرج بالباب الخامس المتعلق بالسلطة القضائية من دستور 27 جانفي 2014 الذي يعتبر المحاماة شريكا في إقامة العدل ويتمتع المحامي بالضمانات التي تكفل استقلاليته وحمايته وتمكنه من أداء دوره في الدفاع عن المتقاضين وفقا لمعايير المحاكمة العادلة .
وقد اعتبر البيان أن الفصل 105 المنصوص عليه في دستور 2014 جاء نتيجة نضال مرير خاضه المحامون عبر أجيال للاعتراف بدورهم في الدفاع عن قضايا الحق والحرية والديموقراطية الذي يتوافق وتضحيات شهداء ثورة الحرية والكرامة والحركة الوطنية.
فالبيان بذلك يستنكر حذف الفصل 105 من مشروع الدستور معتبرا أن ذلك يعد تراجعا عن المكتسبات الحقوقية التي حققها المحامون خلال نضالاتهم ويدعو المحاميات والمحامين لرص الصف للذود عن المكتسبات الدستورية بكل الطرق النضالية والقانونية المتاحة.
حقا فإن بيان السادة العمداء السابقين للمحامين بتونس ينم عن مدى حرصهم للحفاظ على المكتسبات التي كرسها دستور سنة 2014 من اعتبار المحاماة مهنة حرة ومستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق الأشخاص وحرياتهم وهي نفس الحقوق التي يرعاها اتحاد المحامين العرب في الوطن العربي.
وفي هذا الصدد فإن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تتضامن مع السادة العمداء السابقين للمحامين بتونس في بيانهم معتبرة أن حذف الفصل 105 من مشروع الدستور الذي يعرض للاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 يعد تراجعا عن المكتسبات التي حققها المحامي التونسي من خلال نضالاته عبر أجيال الى أن أصبح يتمتع بكامل حقوقه وفقا لما تستوجبه قواعد الممارسة المهنية من توفر شروط المحاكمة العادلة لأداء رسالة المحاماة باعتبارها مهنة حرة ومستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة و في تأكيد سيادة القانون.
النقيب المكاوي بنعيسى
الأمين العام لاتحاد المحامين العرب”
