صادقت المحكمة الدستورية الروسية على حزمة تعديلات دستورية، ستتيح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين الترشح لولايتين جديدتين. وقضت المحكمة في قرار أصدرته اليوم الاثنين، بأن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات تمريرها تتطابقان مع القانون الأساسي الروسي المسجل في دستور البلاد.
ويشير نص القرار إلى أنه يحمل طابعا نهائيا وليس قابلا لأي طعن أو مراجعة، ويدخل حيز التنفيذ فورا بعد إصداره، كما هو لا يتطلب أي تأكيد من قبل أجهزة سلطة أخرى، وسيتم إرساله بلا مماطلة إلى الرئيس الروسي.
وبعد مصادقة المحكمة الدستورية على التشريع، الذي سبق أن وقع عليه بوتين، يتوقع أن يجري في روسيا يوم 22 أفريل تصويت شعبي عام بشأن كل التعديلات حزمة واحدة.
ويقضي هذا القانون بتطبيق عدد من التعديلات في الدستور الروسي بينها تصفير عدد الولايات الرئاسية في حال إقرار الوثيقة، ما سيسمح للرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم “مجلس الدولة”، وكذلك إدراج ذكر “الرب” في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية سياسة الدولة، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفياتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية.
واقترح بوتين، خلال كلمته في الرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفدرالية، يوم 15 جانفي، إجراء مجموعة تعديلات دستورية ترتكز على توسيع صلاحيات البرلمان على حساب الرئيس مع تطبيق عدد من الإصلاحات الأخرى في أجهزة السلطة والسياسة الاجتماعية.
ونصت هذه التعديلات على أن تكون سلطة الرئيس محدودة بولايتين فقط تبلغ مدة كل منهما 6 سنوات، لكن في 11 مارس الحالي صادقت غالبية أعضاء مجلس الدوما على مبادرة تقدمت بها النائبة من حزب “روسيا الموحدة”، فالينتينا تيريشكوفا، التي تعتبر أول رائدة فضاء في العالم، تنص على تصفير عدد ولايات الرئيس (أي إعادتها إلى الصفر) في حال تبني مشروع القانون الجديد.
وقال بوتين في حينه إن هذا الإجراء بمكن إقراره حال موافقة المحكمة الدستورية، لكنه صرح مع ذلك بأنه يعتبره “غير مجد”.
