أوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية رشدي بن رمضان اليوم الأربعاء أن قضية الحال المتعهد بها قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني والمتعلقة بغسيل الأموال وتغيير هيئة الدولة وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وتهم أخرى ليست بنفس القضية المعروفة بـ”شركة أنستالينغو” المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
وأوضح في تصريح إذاعي أن القضية مستقلة عن قضية “أنستالينغو” لاختلاف الأطراف والموضوع وأن أطرافا شملها البحث في ملف شركة “أنستالينغو” وملف البحث التحقيقي الحالي.
وأكد بن رمضان أن منطلق الأبحاث في القضية الحالية انبنى على تقرير من لجنة التحاليل المالية والذي أثبت وجود معاملات مالية داخلية وخارجية مشبوهة لتنطلق إثر ذلك الأبحاث وتشمل هذه المجموعة.
في حين أن قضية ما بات يعرف بمؤسسة “أنستالينغو” انطلقت من معطيات أمنية مفادها وجود شبهة ضد شركة تنشط في المجال الإعلامي .
