قال النّوري اللّجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السّمعي والبصري (الهايكا)، “إنّ القانون يفرض على هيئة الاتصال السمعي البصري، ضمان النّفاذ إلى وسائل الإعلام لكلّ الذّين سيشاركون في الحملة الانتخابية الخاصّة بالاستفتاء على الدّستور الجديد”، ملاحظا أنه لم يتمّ الحسم إلى الآن في مسألة المقاطعين للاستفتاء وكيفيّة التعامل معهم إعلاميّا.
وأوضح اللجمي اليوم الأربعاء، أنّ المبدأ هو حرّية التّعبير في وسائل الإعلام، مشدّدا على أنّه “لا يمكن لأيّ جهة كانت، فرض تضييقات على وسائل الإعلام بخصوص استضافة الدّاعين إلى مقاطعة الاستفتاء”.
وأضاف أنّ التأخر في ضبط رزنامة مراقبة عمليّة الاستفتاء في وسائل الإعلام المسموعة والمرئيّة وضبط منهجيّة العمل بالتّنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يؤثّر على عمل (الهايكا) وعلى عمل وسائل الإعلام كذلك، خاصّة وأنّ إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، انطلقت أمس الثلاثاء (21 جوان) على أن تبدأ الحملة الانتخابيّة يوم 3 جويلية وتتواصل إلى غاية 23 جويلية 2022.
وعبّر في هذا الصدد عن أمله في أن تتوصّل الهيئتان إلى اتفاق خلال الأياّم القليلة القادم، نظرا لضيق الوقت.
أمّا بخصوص الآراء المعبّر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس هيئة الاتصال السمعي والبصري أنّ مراقبتها تعود إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، “إلاّ إذا كانت صفحات تابعة لوسائل الإعلام فإنّ مراقبتها تعود للهايكا”.
