من المنتظر إمضاء مشروع اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة اليوم الخميس حول الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وأيضا فيما يتعلق بكل النقاط الواردة في برقية التنبيه بالإضراب يوم16 جوان 2022، وفيما يتعلق بتفعيل ما تبقى من الاتفاقات التي تضمنها محضر 6 فيفري 2021، وذلك وفق ما نقله موقع “الشعب نيوز”.
ونقل المصدر ذاته أن الزيادات المسندة لأعوان الوظيفة العمومية كانت في شكل مبالغ مالية حسب الأصناف وليست باعتماد أي نسبة مائوية، وبالنسبة للقطاع العام كانت الزيادة في شكل نسبة مائوية وسيكون مفعولها بداية من أكتوبر 2022 إلى غاية 1 جانفي 2025.
من ناحية أخرى، تم الاتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 بالمائة بداية من أكتوبر 2022، وشمل الاتفاق أيضا ملفات المنشور 20 والمساهمة الاجتماعية التضامنية والترفيع في قاعدة الإعفاء الجبائي والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021.
ويشار إلى أن آخر اتفاق تعلق بالزيادة في الاجر الادنى المضمون كان قد أمضي في سبتمبر 2020 في عهد حكومة هشام المشيشي وسينتفع بهذه الزيادة المتقاعدون من القطاع الخاص.
وكانت “تونس الآن” قد أثارت هذه المسألة في مقال صادر بتاريخ 1 أوت 2022.
هل هناك “عداوة” للحكومة مع متقاعدي القطاع الخاص؟
